نویست ورود

ماده ۱۹ قانون موافقتنامه معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان

مصوب ۱۳۷۸/۰۹/۲۰ · مجمع تشخیص مصلحت نظام-مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۹

صلاحیت دادگاهها
۱ - دادگاههای هر یک از طرفین، در صورتی حق دارند به امور مدنی و خانوادگی رسیدگی کنند که خوانده در حوزه آن اقامت داشته باشد، مگر آنکه در‌این موافقتنامه خلاف آن مقرر شده باشد و در مورد اشخاص حقوقی، دادگاه وقتی رسیدگی خواهد کرد که شخص حقوقی در حوزه آن، دارای مرکز‌اصلی، نمایندگی یا شعبه باشد.
۲ - دادگاههای طرفین می‌توانند به امور دیگری نیز با توافق کتبی اصحاب دعوا رسیدگی کنند، مشروط بر اینکه موضوع توافق راجع به صلاحیتهای‌خاص هر یک از دادگاههای طرفین نبوده و قوانین داخلی آنها نیز آن را مجاز بشناسند و همچنین دادگاه وقتی می‌تواند رسیدگی را در این مورد متوقف ‌کند که وارد ماهیت نشده و خوانده نیز توافق کتبی را قبل از ورود در ماهیت به دادگاه تسلیم کرده باشد.
۳ - در صورت آغاز رسیدگی به امری به شرط وحدت اصحاب دعوا و موضوع، در دادگاههای هر یک از طرفین که مطابق این موافقتنامه، صلاحیت‌ رسیدگی به آن موضوع را داشته باشد، دادگاهی که موضوع دیرتر در آن مطرح شده، رسیدگی را قطع می‌کند. ‌

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir