ماده ۱۶ قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجراءصحیح قانون گمرکی و جلوگیری و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشورقطر

۱- گمرکها از کلیه دعاوی مطرح شده برای جبران هزینه های متحمل شده در اجراء این موافقتنامه صرف نظر خواهند نمود. هزینه ها و مخارجی که به کارشناسان و گواهان پرداخت شده و همچنین هزینه های مترجمین و مترجمین همزمان، غیر از کارمندان دولت، توسط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد.
۲- در صورتی که برای اجراء درخواست، هزینه های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.