موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و جلوگیری و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور قطر مشتمل بر یک مقدمه، بیست و یک ماده و یک پیوست به شرح ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و جلوگیری
و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور قطر
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور قطر که از این به بعد به عنوان طرفهای متعاهد نامیده می شوند.
با درنظرگرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت آنان زیان آور است.
با درنظرگرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می شوند و حصول اطمینان از اجراء صحیح اقدامات مربوط به ممنوعیت، محدودیت و کنترل در زمینه کالاهای خاص.
با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی می تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات طرفها براساس قواعد حقوقی تعریف شده، مؤثرتر صورت بگیرد.
با توجه به توصیه نامه های راجع به این موضوع، به ویژه توصیه نامه کمک متقابل اداری که در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۳۲ هجری شمسی برابر با ۵ دسامبر ۱۹۵۳ میلادی به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده است.
با توجه به کنوانسیونهای مصوب شورای همکاری گمرکی و کنوانسیونهای بین المللی که مشتمل برممنوعیت، محدودیت، و اقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالای خاص هستند؛
در موارد زیر توافق کرده اند:
فصل ۱- تعاریف
از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت به گونه دیگری باشد، معانی اصطلاحات به شرح زیر است:
۱- «گمرک»:
- برای دولت جمهوری اسلامی ایران- گمرک ایران؛
- برای دولت کشور قطر – اداره کل گمرکی و بندری.
۲- « قانون گمرکی»:
هر گونه مقررات قانونی و اداری قابل اعمال توسط هر یک از گمرکات راجع به واردات، صادرات، انتقال، گذر (ترانزیت)، تراباری (انتقال کالا به وسیله حمل دیگر)، انبارداری و جابه جائی کالا شامل مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدود کننده و کنترلی در مرزها.
۳- « تخلف گمرکی»:
هرگونه نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی.
۴- «شخص»:
شخص حقیقی و حقوقی است.
۵- «داده های شخصی»:
هر گونه داده راجع به یک شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی.
۶- «اطلاعات»:
هرگونه داده، سند، گزارش یا نسخه های گواهی شده یا مصدق آنها یا سایر مکاتبات.
۷- «اطلاعیه»:
هر گونه داده، اعم از پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده به منظور ارائه اطلاعات در مورد تخلف گمرکی مکاتبه شده بین طرفهای متعاهد.
۸- «گمرک درخواست کننده»:
گمرکی که درخواست مساعدت میکند.
۹- «گمرک درخواست شونده»:
گمرکی که از آن درخواست مساعدت میشود.
۱۰ – «پیوست»:
.جزء لاینفک این موافقتنامه.
فصل ۲- دامنه شمول موافقتنامه
۱- طرفهای متعاهد از طریق گمرکهای خود در جهت اجراء صحیح قانون گمرکی و جلوگیری و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط تنظیم شده در این موافقتنامه، مساعدتهای اداری لازم را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
۲- هریک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و اداری ملی و در محدوده صلاحیت و امکانات موجود گمرک خود انجام دهد.
۳- این موافقتنامه، به ویژه کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد را در برمی گیرد. هیچ شخصی نمی تواند در به دست آوردن مدرک یا جلوگیری از ارائه یا مستثنی یا ممانعت کردن از هرگونه درخواستی، به این موافقتنامه استناد کند.
فصل ۳ - دامنه شمول کمک
۱- گمرکها، طبق درخواست یا به ابتکار خود تمامی اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجراء صحیح قانون گمرکی هر طرف متعاهد و جلوگیری و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می کند، برای یکدیگر فراهم خواهند نمود.
۲- هر یک از گمرکها در اجراء تحقیقات به نیابت از گمرک دیگر، همان رفتاری را خواهد داشت که در چنین تحقیقاتی از جانب خود یا به درخواست مرجع محلی دیگری از کشور متبوع خود انجام می دهد.
۱- گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست گمرک درخواست کننده، اطلاعات مربوط به تمامی مقررات و تشریفات گمرکی ملی را که برای بررسی های مربوط به تخلف گمرکی سودمند باشد، فراهم خواهد آورد.
۲- گمرکها بنا به درخواست یا به ابتکار خود، موارد زیر را در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد:
الف - روشهای جدید اجراء قانون گمرکی که اثر بخشی آنها به اثبات رسیده باشد.
ب - روند، وسیله و روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی.
فصل ۴ – مساعدت های ویژه
گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست، اطلاعات زیر را در اختیار گمرک درخواست کننده قرار خواهد داد:
الف - آیا کالای وارد شده به قلمرو گمرک درخواست کننده به صورت قانونی از قلمرو گمرک درخواست کننده صادر شده است.
ب - آیا کالای صادر شده از قلمرو گمرک درخواست کننده به طور قانونی به گمرک درخواست شونده وارد شده است، و نیز طبقه بندی و تشریفات گمرکی که کالاها مشمول آن هستند.
پ - ارزش گمرکی، مبدأ و طبقه بندی کالاهای صادراتی به قلمرو طرف متعاهد دیگر.
گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست باید بر موارد زیر نظارت داشته و در خصوص آنها اطلاعات فراهم نماید:
الف - اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده اند یا مظنون به ارتکاب آن هستند، به ویژه کسانی که به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده وارد یا از آن خارج می شوند.
ب - کالای در حال حمل یا در انبار که بنا به اعلام گمرک درخواست کننده در مظان حمل غیرقانونی به سمت مرزهای آن هستند.
پ - وسائل نقلیه ای که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد می باشند.
ت - اماکن گمرکی که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد می باشند.
۱- گمرکها، بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی در زمینه اقدامات طراحی شده یا تکمیل شده را که تخلف گمرکی محسوب می شوند یا به نظر تخلف گمرکی می رسند، در اختیار یکدیگر قرار می دهند.
۲- در موارد مهم که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی هر یک از طرفهای متعاهد وارد نماید، گمرک طرف متعاهد دیگر، اطلاعیه و اطلاعات مزبور را بنا به ابتکار خود ارائه خواهد کرد.
فصل ۵ - اطلاعات و اطلاعیه
۱- نسخه اصلی مدارک فقط در صورتی که تصویر آنها ناکافی باشد درخواست می شود و در اولین فرصت به گمرک درخواست شونده عودت داده خواهد شد. در چنین مواردی به حقوق گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث ذی ربط نباید خللی وارد شود.
۲- هرگونه اطلاعات یا اطلاعیه ای که به موجب این موافقتنامه مبادله می شود، باید با کلیه اطلاعات مربوط جهت تفسیر یا بهره گیری از آن همراه باشد.
فصل ۶ - کارشناسان و گواهان
گمرک درخواست شونده می تواند بنابه درخواست اجازه دهد مأمورانش در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی نزد دادگاه یا محکمه طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.
فصل ۷ - مکاتبه درمورد درخواستها
۱- مکاتبات به موجب این موافقتنامه، مستقیماً به عنوان گمرک طرف متعاهد دیگر ارسال خواهد شد.
۲- درخواستها به صورت کتبی انجام خواهد شد و با هرگونه اسنادی که سودمند به نظر می رسند همراه خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب می کند درخواستها می تواند به طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردد.
۳- درخواستهایی که متعاقب بند(۲۱) این ماده صورت می گیرد شامل جزئیات زیر خواهند بود:
الف - نام گمرک درخواست کننده.
ب - موضوع و دلایل درخواست.
پ - شرح مختصری از موضوع، تشریفات و عناصر قانونی مربوط به آن.
ت - اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند.
۴- چنانچه گمرک درخواست کننده تقاضای دنبال نمودن یک رویه یا روش خاصی را نماید، گمرک درخواست شونده با توجه به مقررات قانونی داخلی خود با این درخواست موافقت می نماید.
۵- اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأمورانی که به طور ویژه توسط هریک از گمرکها برای این منظور تعیین شده اند اعلام خواهد شد. فهرست مأمورانی که به این منظور تعیین شده اند طبق بند(۲) ماده(۱۷) این موافقت نامه در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
فصل ۸ - اجراء درخواستها
۱- چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانونی و اداری خود مبادرت به یکی از اقدامات زیر خواهد نمود:
الف - صدور درخواستهایی به منظور کسب اطلاعات مزبور.
ب - انتقال سریع درخواست به مقام ذی ربط.
پ - مشخص ساختن مقام ملی ذی ربط.
۲- هرگونه درخواست مطابق بند(۱) این ماده می تواند شامل أخذ اظهارات از گواهان یا کارشناسانی باشد که از آنها اطلاعات در ارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده است.
بنا به درخواست مکتوب، مأموران ویژه ای که از سوی گمرک درخواست کننده تعیین شده اند می توانند با اجازه گمرک درخواست شونده و طبق شرایط وضع شده از جانب گمرک اخیرالذکر، جهت انجام تحقیق پیرامون تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال نمایند:
الف - در دفاتر گمرک درخواست شونده، اسناد، پرونده ها و سایر اطلاعات مربوط به تخلف گمرکی موجود در آن دفاتر را بررسی کنند.
ب - تصویر اسناد، پرونده ها و اطلاعات ضروری دیگر مربوط به تخلف گمرکی به آنها تسلیم شود.
پ - در جریان تمامی تحقیقات مرتبط با گمرک درخواست کننده که از سوی گمرک درخواست شونده در قلمرو آن انجام می شود، حضور داشته باشند.
فصل ۹ - محرمانه بودن اطلاعات
۱- هرگونه اطلاعات یا اطلاعیه کمک اداری که به موجب این موافقتنامه دریافت می شود صرفاً برای اهداف این موافقتنامه و فقط توسط گمرکات مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر اجازه داده باشد.
۲- هرگونه اطلاعات یا اطلاعیه دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل بر اساس قوانین ملی طرف متعاهد ارائه کننده از حفاظت مشابه اطلاعات یا اطلاعیه آن کشور، برخوردار خواهد بود.
در مواردی که در اجراء این موافقتنامه، داده های شخصی مبادله می شوند، طرفهای متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده ها، که حداقل معادل استاندارد حاصل از اجراء اصول مندرج در پیوست این موافقتنامه، که جزء لاینفک آن است، اطمینان حاصل خواهند کرد.
فصل ۱۰ - معافیتها
۱- در مواردی که کمکها در چهارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت عمومی، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست شونده را نقض کند یا باعث افشای اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه ای گردد، از ارائه این کمکها می توان خودداری کرد.
۲- اگر گمرک درخواست کننده در صورتی که درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود.
۳- چنانچه دلائلی وجود داشته باشد که ارائه کمک در جریان رسیدگی یا اقدامات جاری خللی ایجاد خواهد کرد، می توان آن را به تعویق انداخت. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین این که آیا می توان ارائه کمک را موکول به رعایت شرایطی نمود که گمرک درخواست کننده احتمالاً ضروری می داند، با گمرک درخواستکننده به مشورت خواهد پرداخت.
۴- در مواردی که از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلائل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.
فصل ۱۱- هزینه ها
۱- گمرکها از کلیه دعاوی مطرح شده برای جبران هزینه های متحمل شده در اجراء این موافقتنامه صرف نظر خواهند نمود. هزینه ها و مخارجی که به کارشناسان و گواهان پرداخت شده و همچنین هزینه های مترجمین و مترجمین همزمان، غیر از کارمندان دولت، توسط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد.
۲- در صورتی که برای اجراء درخواست، هزینه های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
فصل ۱۲- اجراء و اعمال موافقتنامه
۱- گمرکها تدابیری را اتخاذ خواهند کرد تا ارتباط مستقیم و شخصی مأمورین مسؤول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی خود را تسهیل نمایند.
۲- گمرکها به طور مشترک در خصوص ترتیبات تفصیلی مربوط به تسهیل در اعمال این موافقتنامه، تصمیم گیری خواهند نمود.
۳- گمرکها کوشش خواهند کرد تا با توافق یکدیگر هر گونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را حل کنند.
۴- اختلافات حل نشده، از راههای دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
فصل ۱۳- قلمرو اجرائی
این موافقتنامه در قلمرو طرفهای متعاهد همان طوری که در مقررات قانونی و اداری ملی آنها قید شده است، اعمال خواهد شد.
طرفهای متعاهد، کار گروه مشترکی را به منظور بازنگری این موافقتنامه ایجاد خواهند کرد که بنا به درخواست یا پس از پایان دوره پنج ساله تشکیل جلسه خواهد داد، مگر این که عدم نیاز به بازنگری به صورت اطلاعیه کتبی اعلام گردد.
فصل ۱۴- لازم الاجراء شدن و فسخ
این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این که طرفهای متعاهد به صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات شکلی و قانون اساسی برای لازم الاجراءشدن این موافقتنامه انجام شده است، لازم الاجراء خواهد شد.
۱- این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده ولی هر یک از طرفهای متعاهد می توانند با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کنند.
۲- فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر صورت خواهد پذیرفت، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
به منظور گواهی مراتب بالا، امضاء کنند گان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده اند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۵ هجری شمسی برابر با دوم می ۲۰۰۶ میلادی در سه نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان هستند تنظیم گردید. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف
دولت کشور قطر
پیوست
اصول اساسی حفاظت از داده های شخصی
۱- داده های شخصی که به طور خودکار پردازش می شود باید:
الف - به طور منصفانه و قانونی به دست آمده و به همین طریق پردازش شود.
ب - برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد به کار برده نشود.
پ - با توجه به مقاصدی که برای آنها، این داده ها ذخیره می شود، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشد.
ت - دقیق باشد و در صورت لزوم به روز نگهداری شود.
ث - به شکلی نگهداری شود که امکان شناسایی موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این داده ها برای آنها ذخیره می شود، فراهم سازد.
۲- داده های شخصی که منشأ نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین داده های شخصی که وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار می سازد نمی توان به طور خودکار پردازش کرد، مگر این که قوانین داخلی تضمین لازم را فراهم سازد. همین امر برای داده های شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری نیز اعمال می گردد.
۳- تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری داده های شخصی ذخیره شده در پرونده داده های خودکار در قبال تخریب غیر مجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و نیز در مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
۴- هر شخص باید بتواند:
الف - پرونده داده های خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسی کننده پرونده را ایجاد کند؛
ب - در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر یا هزینه زیاد، از وجود داده های شخصی مربوط به خود در پرونده داده های خودکار و نیز مکاتبه و ارسال این گونه داده ها به روش هوشمند اطمینان حاصل کند؛
پ - حسب مورد، این داده ها را در صورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی، پردازش شده باشد، با رعایت ضوابط مندرج در اصول(۱) و (۲) این پیوست، اصلاح یا محو نماید؛
ت - چنانچه درخواست برای مکاتبات یا حسب مورد، تأیید، اصلاح یا محو داده ها به صورت مندرج در بندهای(ب) و (پ) این اصل رعایت نشده باشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد.
۱-۵- هیچ گونه استثنائی بر مقررات مندرج در اصول (۱)، (۲) و (۴) این پیوست به جز در حدود تعریف شده در این اصل مجاز نخواهد بود.
۲-۵- لغو بخشی از مقررات مندرج در اصول (۱)، (۲) و (۴) این پیوست، چنانچه این لغو به موجب قانون طرف متعاهد پیش بینی شده باشد و اقدام لازم در راستای موارد زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود:
الف - حفظ امنیت کشور، ایمنی جامعه، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری؛
ب - حفظ موضوع داده ها یا حفظ حقوق و آزادی دیگران.
۳-۵- محدودیت های مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهای(ب)، (پ) و (ت) اصل (۴) این پیوست می تواند به موجب قانون و با توجه به پرونده های داده های خودکار شخصی مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهراً هیچ گونه خطری برای نقض محرمانه بودن داده ها ندارد، ایجاد شود.
۴-۵- هر طرف متعاهد تعهد می کند مجازاتها و چاره جوییهای مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجراء اصول اساسی مندرج در این پیوست ایجاد کند.
۵-۵- هیچ یک از مقررات این پیوست نباید به گونه ای تفسیر شود که موجب محدود کردن، لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به داده ها از سوی یک طرف متعاهد بیشتر از آنچه در این پیوست تصریح شده، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ویک ماده و یک پیوست درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم شهریورماه یکهزاروسیصد وهشتادوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی_ غلامعلی حدادعادل
