موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره: در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند،
با ابراز تمایل به گسترش روابط دو جانبه به صورت پایدار و بلندمدت،
با اعتقاد به ضرورت ایجاد همکاری های مؤثر و درازمدت در راستای منافع کشور طرفهای متعاهد،
با اقدام طبق حقوق بین الملل لازم الاجراء برای طرفهای متعاهد،
با در نظر گرفتن مقررات موافقتنامه های بین المللی الزام آور برای طرفهای متعاهد در زمینه همکاری های اقتصادی،
با توجه به عضویت جمهوری لهستان در اتحادیه اروپا،
با تأکید بر علاقمندی خود جهت تقویت همکاری های دو جانبه،
به شرح زیر توافق نمودند:
طرفهای متعاهد از توسعه همکاری های اقتصادی سودمند دو جانبه در همه زمینه ها و بخشهای اقتصادی بر اساس برابری و منافع متقابل و طبق قوانین ملی حاکم در کشور طرفهای متعاهد حمایت می کنند.
۱ - اجرای ماده (۱) به ویژه به شرح زیر خواهد بود:
(۱) همکاری های انجام شده به موجب این موافقتنامه از جمله شامل زمینه های زیر خواهد بود:
الف) صنعت
ب) مهندسی برق و حرارت
پ) سوخت
ت) معدن
ث)حمل و نقل
ج) کشاورزی
چ) گردشگری
ح) بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط
خ) تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی
د) حفاظت از محیط زیست
ذ) ساخت و ساز با تأکید ویژه بر روی سازه های کارآمد انرژی
(۲) همکاری در زمینه صدور گواهی و استانداردسازی؛
(۳) توسعه خدمات مشاوره ای، حقوقی، بانکی و فنی از جمله مواردی که منجر به اجرای طرح های سرمایه گذاری در قلمرو کشور طرفهای متعاهد می شود؛
(۴) آغاز و پشتیبانی از اشکال متعدد ارتباط ها، تبادل نیروهای کارشناسی و فنی، همکاری در زمینه انتقال فناوریهای مرتبط با حفاظت از محیط زیست، همکاری علمی و تبادل کارکنان، آموزش، شرکت در بازارهای مکاره و نمایشگاههای تجاری، تبادل هیأتهای اقتصادی، رویدادهای تبلیغی و سایر تعهدات مربوط به همکاری در زمینه های اقتصادی و گردشگری؛
(۵) ترغیب ارتباط دو جانبه میان شرکتهای طرفهای متعاهد از جمله بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط.
۲ - به منظور اجرای همکاری های اقتصادی موضوع این موافقتنامه، طرفهای متعاهد، بخش خصوصی و مؤسسات متخصص ذی ربط کشور خود را تشویق خواهند نمود تا امکان اجرای پروژه های همکاری اقتصادی را در زمینه های مختلف مورد بررسی قرار دهد.
۱ - مقامهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد تأسیس دفاتر نمایندگی، شعبه ها یا واحدهای ترغیب کننده فعالیت های اقتصادی کشور طرف دیگر را تشویق خواهند نمود.
۲ - قواعد تأسیس و نحوه انجام فعالیت های دفاتر نمایندگی، شعبه ها و سایر واحدهای ترغیب کننده فعالیت های اقتصادی، بر اساس قوانین لازم الاجرای کشور طرف متعاهدی می باشد که در قلمرو آن، مؤسسات مذکور فعالیت اقتصادی را انجام می دهند.
به منظور تسهیل همکاری های اقتصادی، مقامهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد، طبق قانون داخلی مربوط خود، نسبت به تبادل اطلاعات زیر اقدام خواهند نمود:
۱ - قوانین حاکم بر شرایط انجام فعالیت اقتصادی، سرمایه گذاری ها، استانداردسازی و صدور گواهی، شرایط اعطای امتیازها، گواهینامه ها و مجوزها، حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و فکری و حق التألیف و حقوق ناشی از آن و سایر زمینه های مبتنی بر علایق دو جانبه؛
۲ - انجام اقداماتی که منجر به ایجاد روابط بین شرکای اقتصادی بالقوه می شود، از جمله اطلاعات مربوط به برگزاری بازارهای مکاره و نمایشگاهها و هیأتهای اقتصادی؛
۳ - پروژه های مورد علاقه جهت ایجاد ارتباط در زمینه های علمی و فناوری، ترغیب انتقال دانش، تجربیات و فناوری در حوزه های حفاظت از محیط زیست از طریق برگزاری فراهمایی (کنفرانس) ها، هم اندیشی (سمینار) ها و نشستهای رو در روی تجاری
۱ - طرفهای متعاهد به منظور اجرای مفاد این موافقتنامه، کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی را که از این پس «کمیسیون» نامیده می شود، تشکیل خواهند داد.
۲ - وظایف کمیسیون به ویژه شامل موارد زیر می باشد:
(۱) پیگیری اجرای مفاد این موافقتنامه؛
(۲) بازنگری و ارزیابی دوره ای همکاری های اقتصادی؛
(۳) ارائه پیشنهادهایی با هدف توسعه بیشتر همکاری های اقتصادی؛
(۴) شناسایی مشکلاتی که مانع توسعه همکاری های اقتصادی می شود و پیشنهاد اقدامات مناسب برای رفع موانع مزبور؛
(۵) گفتگو و مذاکره در خصوص موضوعات بحث برانگیز مربوط به اجراء و تفسیر این موافقتنامه
۳ - کمیسیون شامل بخشهای ایرانی و لهستانی خواهد بود که بر اساس همترازی تأسیس خواهد شد. رؤسای بخشهای ملی این کمیسیون، وزیر امور اقتصادی کشور طرفهای متعاهد می باشد. هر یک از این رؤسا، معاون، دبیر و سایر اعضای بخش خود را تعیین می نماید. هر بخش می تواند در صورت ضرورت، از کارشناسان و مشاوران برای شرکت در جلسات کمیسیون دعوت به عمل آورد.
۴ - گروههای کاری زیر می تواند در چهارچوب کمیسیون تشکیل شود:
(۱) گروههای کاری دائمی برای همکاری در بخشهای منتخب اقتصادی،
(۲) گروههای کارشناسی عملیاتی موقتی جهت بررسی موضوعات خاص در حوزه همکاری های اقتصادی
۵ - کمیسیون در تاریخ های مورد توافق وزرای امور اقتصادی کشور طرفهای متعاهد به تناوب در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان تشکیل جلسه خواهد داد.
۶ - هر طرف متعاهد هزینه های مربوط به هیأتهای خود که در جلسات کمیسیون حضور می یابند را پرداخت خواهد نمود.
۷ - تشریفات (پروتکل های) نشست کمیسیون به زبانهای فارسی، لهستانی و انگلیسی تنظیم خواهد شد و توسط رؤسای بخشهای ذی ربط امضاء می گردد. این تشریفات (پروتکل ها) حاوی تصمیم هایی خواهد بود که در نشست کمیسیون اتخاذ می شود.
۸ - کمیسیون آیین کار خود را تعیین خواهد نمود.
۱ - مفاد این موافقتنامه خدشه ای به حقوق و تعهدات ناشی از موافقتنامه های بین المللی که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان عضو آنها هستند، یا حقوق و تعهدات ناشی از عضویت آنها در سازمان های بین المللی وارد نخواهد کرد.
۲ - این موافقتنامه خدشه ای به حقوق و تعهدات ناشی از عضویت جمهوری لهستان در اتحادیه اروپا وارد نخواهد کرد.
طرفهای متعاهد، کلیه اختلافات ناشی از اجراء و یا تفسیر مفاد این موافقتنامه را از طریق مذاکره و مشورت حل و فصل خواهند نمود.
۱ - این موافقتنامه طبق قانون داخلی طرفهای متعاهد، به تصویب می رسد.این امر از طریق تبادل یادداشت کتبی رسمیت خواهد یافت. این موافقتنامه از روز دریافت آخرین یادداشت لازم الاجراء می گردد.
۲ - این موافقتنامه برای یک دوره زمانی نامحدود منعقد گردیده است. این موافقتنامه می تواند از طریق اطلاعیه کتبی هر یک از طرفهای متعاهد فسخ گردد. در این صورت، این موافقتنامه شش ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت مبنی بر فسخ، خاتمه خواهد یافت.
۳ - بنا بر درخواست هر یک از طرفهای متعاهد، این موافقتنامه می تواند بر اساس رضایت متقابل کتبی اصلاح و یا تکمیل گردد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که به نحو مقتضی از طرف دولتهای متبوع خود مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و هشت ماده در تهران و در تاریخ ۴ مهرماه ۱۳۹۴ هجری شمسی مطابق با ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، لهستانی و انگلیسی امضاء گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت بروز اختلاف در تفسیر موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف
دولت جمهوری لهستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و هشت ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳ /۲ /۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
