ماده ۱۱ قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از‌فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین ‌

۱ - هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر‌پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

۲ - مع ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و‌طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد‌دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ‌ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

۳ - علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که ‌توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی ‌و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند، از مالیات‌ دولت نخست معاف خواهد بود.

۴ - اصطلاح «‌هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به‌کار رفته است به درآمد‌ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع‌بدهکار باشد یا نباشد و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از‌اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا‌سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های‌مالی محسوب نخواهد شد.

۵ - هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت‌متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی‌داشته باشد یا در دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام‌دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط‌به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده اعمال‌نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.

۶ - هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد‌گردید که پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک،‌در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد‌یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد‌دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی برعهده آن مقر دایم یا‌پایگاه ثابت باشد. در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در‌دولت محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

۷ - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا‌بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی‌پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و‌مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر‌اعمال خواهدشد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای‌متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.