ماده ۱۲
حق‌الامتیازها
۱ - حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر‌پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲ - مع‌ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده‌طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع‌حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز‌نخواهد بود.
۳ - اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای‌استفاده یا حق‌استفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله‌فیلم‌های سینمایی، یا فیلم‌ها یا نوارهای رادیویی یا تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری‌اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری یا استفاده یا حق‌استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی،بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود.
۴ - هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دایم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در‌دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا‌اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این‌صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۵ - حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقام محلی مربوطه یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک در صورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا‌نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد‌حق‌الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز‌بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق‌الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی‌خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
۶ - چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین‌هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با درنظر گرفتن استفاده، حق استفاده‌یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود‌چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این‌ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این‌گونه موارد، قسمت مازاد‌پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه‌مشمول مالیات باقی خواهد ماند.