نویست ورود

ماده ۱۱ ‌قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین‌ دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین

مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۱

حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱ - چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌ پذیر و یک یا چند سرمایه ‌گذار‌ طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌ گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه ‌پذیر و ‌سرمایه‌گذار(‌سرمایه ‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق‌مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲ - چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌ پذیر و سرمایه ‌گذار(‌سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ‌ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هریک از آنها می‌تواند‌اختلاف را ارجاع نماید به:
الف - دادگاههای صالح طرف متعاهدی که سرمایه ‌گذاری در قلمرو آن انجام شده‌است،‌یا
ب - مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌ گذاری (‌ایکسید) که توسط‌ کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه‌ گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در ‌تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۴۳ هجری شمسی برابر با ۱۸ مارس ۱۹۶۵ میلادی در واشنگتن ‌تشکیل شده‌ است، در صورتیکه هر دو طرف متعاهد عضو این کنوانسیون باشند.
پ - دیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت‌ بین‌الملل سازمان ملل متحد تشکیل گردد، مگر آنکه طرفهای اختلاف به نحو دیگری‌توافق نموده باشند.
۳ - هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌ پذیر اقامه شود،‌تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و‌ در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴ - هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی ‌خواه دبود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری‌ برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir