نویست ورود

ماده ۱۲ ‌قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین‌ دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین

مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۲

حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ - کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از ‌طریق مذاکره و بطور دوستانه بین‌ طرفهای متعاهد حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم‌ توافق، ظرف مدت ۶ ماه هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات‌ مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت‌ داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز‌از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای‌ متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سر داور را تعیین خواهند کرد.‌چنانچه هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران‌ منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای ‌متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف‌ ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که‌ در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲ - در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین ‌شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از‌طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون‌ رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب‌ توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ‌ یک از طرفهای متعاهد را نداشته ‌باشد انجام‌ خواهد شد.
۳ - هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آئین ‌و محل داوری را تعیین خواهدنمود.
۴ - تصمیم دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد. این تصمیم برای هردو‌طرف متعاهد لازم ‌الاجراست. هرطرف متعاهد هزینه عضو خود در دیوان و حضور خود‌ در جریان رسیدگی داوری را پرداخت خواهد نمود. هزینه سرداور و سایر هزینه‌های ‌باقیمانده توسط طرفهای متعاهد به طور مساوی پرداخت خواهدشد. در هر صورت دیوان‌در رأی خود مقرر می‌نماید که نسبت بیشتری از هزینه‌ها توسط یکی از دو طرف متعاهد ‌پرداخت شود و این رأی برای هر دو طرف متعاهد قطعی و لازم ‌الاجرا خواهد بود. دیوان ‌آئین ‌دادرسی خود را تعیین خواهد نمود.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir