قانون سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به معاهده (کنوانسیون) چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
- مرجع تصویب
- مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب
- ۱۴۰۴/۰۱/۲۴
- روزنامهٔ رسمی
- شمارهٔ ۲۳۳۵۲ · ۱۴۰۴/۰۳/۰۸
- شمار مواد
- ۲۴ ماده
بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir
بسم الله الرحمن الرحیم
سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به معاهده (کنوانسیون) چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
مقدمه
دولتهای ساحلی دریای خزر:
جمهوری آذربایجان
جمهوری اسلامی ایران
جمهوری قزاقستان
فدراسیون روسیه
ترکمنستان
که از این پس طرف های متعاهد خوانده می شوند،
و عضو معاهده (کنوانسیون) چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، منعقده در تهران، جمهوری اسلامی ایران، به تاریخ ۱۳۸۲/۸/۱۲ (۴ نوامبر ۲۰۰۳) می باشند که از این پس «معاهده (کنوانسیون)» خوانده می شود؛
با تأکید مجدد بر عزم خود به اجرای مواد (۷)، (۱۷) و (۱۸) معاهده (کنوانسیون)؛
با عزم به افزایش تفاهم و همکاری منطقه ای بین طرف های متعاهد در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر؛
با تصدیق اینکه اعمال ارزیابی اثرات زیست محیطی در مراحل اولیه تصمیم گیری در مورد فعالیت های پیشنهادی موجب ارتقای اجرای اصول توسعه پایدار می گردد؛
با عنایت به اهمیت دسترسی به اطلاعات و مشارکت عمومی در تصمیم گیری در مسائل زیست محیطی؛
به ترتیب زیر موافقت نمودند:
ماده ۱
پیوند مادهاز نظر این سند الحاقی (پروتکل):
(الف) «طرف مبدأ» به معنی طرف (های) متعاهد این سند الحاقی (پروتکل) است که فعالیت پیشنهادی فهرست شده در پیوست ۱ این سند الحاقی (پروتکل) در قلمرو تحت صلاحیت آن (ها) به اجرا در می آید؛
(ب) «طرف تاثیرپذیر» به معنی طرف (های) متعاهد این سند الحاقی (پروتکل) است که احتمال میرود از اثرات فرامرزی فعالیت پیشنهادی آسیب ببیند. منطقه دریایی که در آن طرف (های) متعاهد ممکن است به عنوان طرف تأثیرپذیر شناخته شود طبق مقررات معاهده (کنوانسیون) وضعیت حقوقی دریای خزر پس از لازم الاجرا شدن آن توسط تمام طرف های متعاهد، تعیین خواهد شد.
(پ) «طرف های ذی ربط» به معنی طرف مبدأ و طرف تأثیرپذیر در فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی موضوع این سند الحاقی (پروتکل) می باشند؛
(ت) «ارزیابی اثرات زیست محیطی» به معنی فرآیند ملی ارزیابی احتمال تأثیرگذاری فعالیت پیشنهادی بر محیط زیست می باشد؛
(ث) «فعالیت پیشنهادی» به معنی هر فعالیت یا هر تغییر عمده در یک فعالیت منوط به تصمیم مقام صلاحیت دار طبق فرآیند ملی ارزیابی اثرات زیست محیطی حاکم می باشد؛
(ج) «اثرات» به معنی هرگونه اثر ناشی از اجرای فعالیت پیشنهادی بر محیط زیست دریایی دریای خزر از جمله گیاهان، جانوران، خاک، هوای جوی (اتمسفر)ی، آب، آب و هوا، منظره، بناهای تاریخی و یا تعامل بین این عوامل می باشد؛ اثرات همچنین شامل تأثیر بر سلامت و ایمنی انسانی، میراث فرهنگی، شرایط اجتماعی - اقتصادی و شرایط دیگری که از تغییرات در عوامل مذکور حادث شود می باشد؛
(چ) « تأثیر فرامرزی» به معنی هرگونه تأثیر ناشی از اجرای فعالیت پیشنهادی از سوی طرف مبدأ بر طرف متعاهد دیگر می باشد؛
(ح) «عموم» به معنی یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی می باشد؛
(خ) «مقام صلاحیت دار»به معنی مقام (های) منصوب شده از سوی یک طرف متعاهد به - عنوان مسوؤل اجرای وظایف مذکور در این سند الحاقی (پروتکل) می باشد؛
(د) « نقطه تماس اطلاع رسانی» به معنی نقطه یا نقاط تماس یک طرف متعاهد است که از سوی هر یک از طرف های متعاهد مشخص شده و به اطلاع سایر طرف های متعاهد و دبیرخانه رسانده شده باشند و مسئوولیت دریافت اطلاعیه و حصول اطمینان از اطلاع یافتن مقام صلاحیت دار را عهده دار می باشند؛
(ذ) «پشتیبان طرح (پروژه)» به معنی آغازگر، از جمله مقام دولتی است که مجوز فعالیت پیشنهادی را طبق فرآیند ملی به اجرا در می آورد؛
(ر) «اجلاس طرف های متعاهد» به معنی نهاد موضوع ماده (۲۲) معاهده (کنوانسیون) می باشد؛
(ز) « دبیرخانه» به معنی نهاد موضوع ماده (۲۳) معاهده (کنوانسیون) می باشد.
ماده ۲
پیوند مادههدف از این سند الحاقی (پروتکل) پیشگیری، کاهش و مهار آلودگی محیط زیست دریایی و اراضی آسیب پذیر به علت نزدیکی به دریا و ارتقای حفاظت از تنوع زیستی و استفاده معقول از منابع طبیعی آن و حمایت از سلامت انسانی از طریق اجرای مؤثر و شفاف فرآیندهای ارزیابی اثرات زیست محیطی هر نوع فعالیت پیشنهادی در چهارچوب فرامرزی است که ممکن است موجب اثرات مهم فرامرزی بر محیط زیست دریایی و همچنین اراضی ای شود که به علت نزدیکی با دریا دچار آسیب می شوند.
ماده ۳
پیوند مادهطبق ماده (۳) معاهده (کنوانسیون)، این سند الحاقی (پروتکل) نسبت به محیط زیست دریایی دریای خزر با در نظر گرفتن تغییرات سطح آب آن و آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی اعمال می گردد.
ماده ۴
پیوند مادهماده ۵
پیوند ماده(الف) اطلاعات مربوط به فعالیت پیشنهادی، از جمله هرگونه اطلاعات موجود در زمان صدور اطلاعیه در مورد اثرات احتمالی فرامرزی آن و ویژگی تصمیمهای احتمالی در مورد فعالیت پیشنهادی؛
(ب) چهارچوب زمانی معقول برای تسلیم پاسخ طرف تأثیرپذیر به اطلاعیه، که این چهارچوب زمانی از ۳۰ روز از زمان دریافت اطلاعیه به زبانهای انگلیسی و روسی به گونه پیش بینی شده در بند (۳) ماده (۵) این سند الحاقی (پروتکل) کمتر نخواهد بود؛
(پ) اطلاعات مربوط به فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی مورد نظر، از جمله جدول زمانی مراحل بعدی فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی، به ویژه مراحل موضوع مواد (۶)، (۷) و (۸) این سند الحاقی (پروتکل).
(الف) اطلاعات مربوط به فرآیند مشورتی عمومی در طرف تأثیرپذیر؛
(ب) در صورت لزوم، درخواست درج موضوعات خاص در تحقیقات ارزیابی اثرات زیست محیطی؛
(پ) خلاصه ای از اطلاعات موجود در خصوص مسائل مطرح شده در جزء (ب).
ماده ۶
پیوند ماده(الف) شکل و زبان (های) مورد نیاز اسناد ارزیابی اثرات زیست محیطی، از جمله هرگونه اطلاعاتی که قرار است برای مشورتها و بررسی عمومی توسط مقام صلاحیت دار طرف تأثیرپذیر ارائه گردد؛
(ب) جزئیات ترتیبات مربوط به ارتباطات بین طرف های ذی ربط از جمله نقش مقامهای صلاحیت دار طرف های ذی ربط و پشتیبان طرح (پروژه)؛
(پ) چهارچوب زمانی بررسی اسناد ارزیابی اثرات زیست محیطی توسط طرف تأثیرپذیر که این مدت از ۹۰ روز بیشتر نخواهد بود.
ماده ۷
پیوند ماده(الف) مقام صلاحیت دار طرف تأثیرپذیر؛
(ب) دبیرخانه به منظور آنکه این اطلاعات را حسب درخواست در اختیار هر یک از طرف های متعاهد قرار دهد.
ماده ۸
پیوند ماده(الف) فعالیت پیشنهادی؛
(ب) در دسترس بودن پیش نویس اسناد ارزیابی اثرات زیست محیطی؛
(پ) فرصت و فرآیند مشورتهای عمومی از طریق اعلامیه های عمومی یا روش های مناسب دیگر.
(الف) نظرات دریافت شده را خلاصه نموده و، در صورت لزوم، ترجمه نماید؛
(ب) در صورت نیاز، تحقیقات بیشتر به عمل آورد؛
(پ) نظرات دریافت شده از عموم و مقامهای صلاحیت دار طرف های تأثیرپذیر را در اسناد نهایی ارزیابی اثرات زیست محیطی خواهد گنجاند و توضیح خواهد داد که این نظرات به چه نحو مد نظر قرار گرفته اند.
ماده ۹
پیوند مادهماده ۱۰
پیوند مادهماده ۱۱
پیوند ماده(الف) نظارت بر رعایت شرایط مقرر در مجوز یا تأییدیه فعالیت و مؤثر بودن اقدامات کاهشی؛
(ب) بررسی یک اثر از لحاظ مدیریت صحیح و به منظور فائق آمدن بر ابهامات؛
(پ) تعیین صحت پیش بینی های قبلی به منظور انتقال تجربه به فعالیت های مشابه آتی.
ماده ۱۲
پیوند مادههر یک از طرف های متعاهد گزارشی از اجرای مفاد این سند الحاقی (پروتکل) را به شکل و در فواصل زمانی تعیین شده در فراهمایی طرف ها به دبیرخانه ارائه خواهد نمود.
ماده ۱۳
پیوند ماده(الف) نظارت بر اجرای این سند الحاقی (پروتکل)؛
(ب) نظارت بر محتوای این سند الحاقی (پروتکل)؛
(پ) بررسی و تصویب پیوستهای این سند الحاقی (پروتکل)؛
(ت) بررسی و تصویب هرگونه اصلاحیه این سند الحاقی (پروتکل) یا پیوستهای آن؛
(ث) بررسی گزارشهایی که توسط دبیرخانه راجع به موضوعات مربوط به اجرای این سند الحاقی (پروتکل) ارائه می شود؛
(ج) در صورت لزوم، ایجاد نهادهای فرعی برای اجرای این سند الحاقی (پروتکل)؛
(چ) در صورت اقتضاء مطالبه خدمات مالی و فنی نهادهای بین المللی و مؤسسات علمی مربوط برای دستیابی به اهداف این سند الحاقی (پروتکل)؛
(ح) انجام سایر وظایفی که برای اجرای این سند الحاقی (پروتکل) لازم است.
(الف) اطلاعات مربوط به نقاط تماس اطلاع رسانی تمامی طرف های متعاهد را به شیوه الکترونیکی یا روشهای مناسب دیگر، در دسترس طرف های متعاهد قرار دهد؛
(ب) اطلاعات دریافتی به گونه مقرر از طرف مبدأ در اجرای این سند الحاقی (پروتکل)، شامل موارد زیر، را دریافت و به شیوه الکترونیکی یا روشهای مناسب دیگر در دسترس قرار دهد:
(۱) اطلاعیه های مربوط به فعالیت های پیشنهادی طبق بند (۳) ماده (۵) این سند الحاقی (پروتکل)؛
(۲) اسناد ارزیابی اثرات زیست محیطی ارائه شده توسط طرف مبدأ طبق بند (۳) ماده (۷) این سند الحاقی (پروتکل)؛
(۳) تصمیم نهایی در خصوص فعالیت پیشنهادی به همراه دلائل و ملاحظاتی که مبتنی بر آن است، از جمله اطلاعات مربوط به نحوه مدنظر قرار دادن نظرات دریافت شده طبق بند (۲) ماده (۱۰) این سند الحاقی (پروتکل).
(پ) تهیه و ارسال گزارش موضوعات مربوط به اجرای این سند الحاقی (پروتکل)؛
(ت) بررسی درخواستها و اطلاعات دریافتی از طرف های متعاهد و مشورت با آنها در خصوص موضوعات مربوط به اجرای این سند الحاقی (پروتکل)؛
(ث) تا حد امکان، ترغیب تبادل اطلاعات و همکاری بین طرف های متعاهد و مساعدت به طرف های متعاهد جهت اجرای مفاد این سند الحاقی (پروتکل)؛
(ج) ایجاد ترتیبات لازم برای تأمین کمکها و توصیه های فنی برای اجرای مؤثر این سند الحاقی (پروتکل)، در صورت درخواست هر طرف متعاهد؛
(چ) در صورت اقتضا، همکاری با سازمانها و برنامه های منطقه ای و بین المللی ذی ربط؛
(ح) انجام سایر وظایفی که ممکن است توسط اجلاس طرف ها تعیین گردد.
ماده ۱۴
پیوند ماده(الف) منابع مالی داخلی برای این اهداف را تعهد خواهند نمود؛
(ب) تدارک منابع مالی از منابع و ساز و کارهای دوجانبه یا چندجانبه، از جمله کمکها و وامها، را تشویق خواهند کرد؛
(پ) به جستجوی روشها و مشوق های مبتکرانه برای تدارک و هدایت منابع، از جمله منابع بنیادها، نهادهای دولتی کشورهای دیگر، سازمان های بین المللی، سازمان های غیردولتی و نهادهای بخش خصوصی، خواهند پرداخت.
ماده ۱۵
پیوند مادههرگونه اختلاف بین طرف های متعاهد در ارتباط با اجرا یا تفسیر مفاد این سند الحاقی (پروتکل)، به موجب ماده (۳۰) معاهده (کنوانسیون) حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۶
پیوند مادهماده ۱۷
پیوند مادههر یک از طرف های متعاهد می تواند اصلاح این سند الحاقی (پروتکل) یا افزودن پیوست هایی به آن و نیز اصلاح پیوست های آن را پیشنهاد نماید. این اصلاحات و پیوست ها توسط طرف های متعاهد تصویب و طبق مواد (۲۴)، (۲۵) و (۳۴) معاهده (کنوانسیون) لازم الاجرا خواهند شد.
ماده ۱۸
پیوند مادهمفاد این سند الحاقی (پروتکل) بر حق طرف های متعاهد برای اتخاذ تدابیر شدیدتر ملی جهت اجرای این سند الحاقی (پروتکل) تأثیر نخواهد گذاشت.
ماده ۱۹
پیوند مادههیچ یک از مفاد این سند الحاقی (پروتکل) به حقوق و تعهدات طرف های متعاهد به موجب سایر معاهدات بین المللی که عضو آن هستند لطمه ای وارد نمی سازد.
ماده ۲۰
پیوند مادههیچگونه قید تحدید تعهدی را نمی توان برای این سند الحاقی (پروتکل) در نظر گرفت.
ماده ۲۱
پیوند مادهامین این سند الحاقی (پروتکل)، همان امین معاهده (کنوانسیون) خواهد بود.
ماده ۲۲
پیوند مادهمتون آذری، انگلیسی، فارسی، قزاقی، روسی و ترکمنی این سند الحاقی (پروتکل) دارای اعتبار یکسان می باشد. در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این سند الحاقی (پروتکل)، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
ماده ۲۳
پیوند مادههیچ یک از مفاد این سند الحاقی (پروتکل) به گونه ای تفسیر نخواهد شد که پیش قضاوت در مورد نتایج مذاکرات مربوط به وضعیت نهایی حقوقی دریای خزر باشد.
این سند الحاقی (پروتکل) در شهر مسکو در روز بیست و نهم تیر سال یکهزار و سیصد و نود و هفت شمسی برابر با بیستم ژوئیه دو هزار و هجده میلادی تنظیم گردید.
پیوست ۱- فهرست فعالیت ها
۱- پالایشگاههای نفت خام (به استثنای مؤسساتی که صرفاً به تولید روان کننده ها از نفت خام می پردازند) و تأسیسات مربوط به تولید روزانه ۵۰۰ تن یا بیشتر زغال سنگ یا شن های قیردار به صورت گازی و مایع؛
۲- نیروگاه های حرارتی یا سایر تأسیسات سوختی که میزان خروجی آنها ۳۰۰ مگاوات یا بیش از آن باشد؛
پاورقی ۱- از لحاظ این سند الحاقی (پروتکل)، هرگاه تمام سوخت هسته ای و سایر عناصر آلوده به پرتوزا (رادیواکتیو) از محل تأسیسات به طور دائم خارج شده باشند، این قبیل تأسیسات، نیروگاه هسته ای و سایر واکنشگاه (رآکتور)های هسته ای محسوب نمی شوند.
۴- تأسیساتی که صرفاً برای تولید یا غنی سازی سوخت های اتمی، بازفرآوری یا انبار کردن سوخت های هسته ای تحت تشعشع، و دفع و فرآوری زباله های پرتوزا (رادیواکتیو) طراحی شده اند.
۵- تأسیسات عمده گداخت اولیه آهن و فولاد ریخته گری و تولید فلزات غیرآهنی.
۶- تأسیسات استخراج آزبست و فرآوری و تبدیل آزبست و محصولات حاوی آزبست: محصولات سیمان حاوی آزبست، که تولید سالانه آن بیش از ۲۰/۰۰۰ تن محصول نهایی باشد؛ مواد سایشی که تولید سالانه آن بیش از ۵۰ تن محصول نهایی باشد؛ و سایر موادی که سالانه بیش از ۲۰۰ تن آزبست مصرف می کنند.
۷- تأسیسات یکپارچه شیمیایی و پتروشیمی.
پاورقی ۲- از نظر این سند الحاقی (پروتکل):
«آزاد راه» به معنی جاده ای است که به طور خاص برای رفت و آمد موتوری طراحی و ساخته شده، و املاک واقع در مجاورت بزرگراه به آن دسترسی ندارند، و:
(الف) مسیرهای رفت و برگشت آن از یکدیگر مجزا بوده و با خط جداکننده، یا در موارد استثنائی به روشهای دیگر، از هم جدا شده باشند، مگر در نقاط خاص یا به صورت موقت؛
(ب) هیچ جاده، راه آهن، مسیر قطار خیابانی (تراموا) یا معبر عابر پیاده ای به طور هم سطح آن را قطع ننماید؛
(پ) به طور خاص به عنوان آزادراه علامتگذاری شده باشد.
«بزرگراه» به معنی جاده مورد استفاده رفت و آمد موتوری است که دسترسی به آن صرفاً در تقاطع های نظارت (کنترل) شده صورت می گیرد و به ویژه ایستادن و توقف در مسیرهای رفت و برگشت آن ممنوع باشد.
پاورقی ۳ - از نظر این سند الحاقی (پروتکل)، «فرودگاه» به معنی فرودگاهی است که با تعریف مندرج در پیوست ۱۴ معاهده (کنوانسیون) بین المللی هواپیمایی کشوری، شیکاگو، ایالات متحده آمریکا ۱۹۴۴ (۱۳۲۳) موجد سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری مطابقت داشته باشد.
۹- خطوط لوله انتقال نفت، گاز و فرآورده های نفتی یا شیمیایی با قطر بزرگ.
۱۰- بنادر دریایی/ تجاری و آبراه های درون سرزمینی و بنادر مورد استفاده برای تردد در آبراههای درون سرزمینی که عبور شناورهای با ظرفیت بیش از ۱/۳۵۰ تن را امکان پذیر می سازد.
۱۱- تأسیسات دفع پسماند از طریق سوزاندن، فرآوری شیمیایی و دفن زباله ها.
۱۲- سدها، مخازن آبی و آبراه (کانال) های بزرگ متصل به دریای خزر.
۱۳- فعالیت های استخراج آب های زیرزمینی یا طرح های تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی که حجم سالانه برداشت یا تغذیه آبی آن به میزان ۱۰ میلیون متر مکعب یا بیشتر باشد.
۱۴- تولید روزانه خمیر چوب، کاغذ و تخته با ظرفیت ۲۰۰ تن مواد خشک شده در معرض هوا، یا بیشتر.
۱۵- معادن مهم، معدن کاوی، استخراج و فرآوری سنگ های معدن فلزی و زغال سنگ در محل.
۱۶- تولید فراساحلی مواد هیدروکربن. استخراج نفت و گاز طبیعی که میزان استخراج آن از ۵۰۰ تن در روز در مورد نفت و ۵۰۰/۰۰۰ متر مکعب در مورد گاز فراتر رود.
۱۷- تأسیسات عمده ذخیره سازی نفت، و فرآورده های پتروشیمی و شیمیایی.
۱۸- جنگل زدایی در مناطق وسیع.
۱۹- تأسیسات انتقال منابع آب بین و درون حوزه های آبریز رودخانه ای که هدف از این انتقال پیشگیری از کمبودهای احتمالی آب باشد و میزان آب انتقال یافته از ۱۰۰ میلیون مترمکعب در سال فراتر رود؛ در سایر موارد تأسیسات انتقال منابع آب بین و درون حوزه های آبریز رودخانه ای که میانگین چندساله جریان آب در حوزه ای که از آن آب برداشت می شود از ۲/۰۰۰ میلیون متر مکعب در سال فراتر رفته و میزان آب انتقال یافته از ۵ درصد این مقدار جریان آب بیشتر باشد.
در هر دو مورد، انتقال آب آشامیدنی لوله کشی شده مستثنی می باشد.
۲۰- کارخانجات تصفیه آبهای زاید با ظرفیت معادل جمعیتی بیش از ۱۵۰/۰۰۰ نفر.
۲۱- تأسیسات تولیدات میکروب شناسی و زیست فناوری و نیز رهاسازی موجودات زنده ای که از لحاظ ژن شناختی (ژنتیک) تغییر یافته اند.
۲۲- احیای اراضی، از جمله ساخت جزایر، زبانه های خشکی متصل به ساحل و آبسنگ های مصنوعی.
پیوست ۲- فهرست معیارها برای کمک به تعیین اثرات مهم فرامرزی
طرف های ذی ربط می توانند در احراز اینکه فعالیتی احتمالاً اثرات مخرب فرامرزی مهمی دارد، یک یا چند مورد از معیارهای زیر را مدنظر قرار دهند:
(الف) اندازه: فعالیت های پیشنهادی که برای این نوع فعالیت بزرگ محسوب می شوند؛
(ب) مکان: فعالیت های پیشنهادی که در منطقه ای که از لحاظ زیست محیطی حساس بوده یا اهمیت داشته باشند (نظیر تالاب های تعریف شده به موجب سند الحاقی (پروتکل) تالاب های مهم بین المللی به ویژه تالاب های زیستگاه پرندگان آبزی منعقده در ۱۳ بهمن ۱۳۴۹ (۲ فوریه ۱۹۷۱)، پارک های ملی، ذخایر طبیعی، مکان های دارای اهمیت علمی ویژه، یا مکان های واجد اهمیت باستان شناسی، فرهنگی یا تاریخی) قرار داشته یا به چنین منطقه ای نزدیک باشد؛ همچنین فعالیت های پیشنهادی واقع در مکان هایی که ویژگی های عملیات عمرانی پیشنهادی احتمالاً موجب اثرات مهمی بر جمعیت شود؛
(پ) اثرات: فعالیت های پیشنهادی که به طور خاص اثرات پیچیده و بالقوه مخربی، از جمله فعالیت هایی که موجب اثرات مهم بر انسان ها، یا گونه ها یا موجودات زنده ارزشمند می شوند، فعالیت هایی که کاربرد بالفعل یا بالقوه از یک منطقه تحت تأثیر را تهدید می نمایند و فعالیت هایی که موجب افزایش بارگیری می شوند به نحوی که ظرفیت دفع محیط زیست جوابگوی آن نباشد.
پیوست ۳- حداقل محتوای اسناد ارزیابی اثرات زیست محیطی
طبق ماده (۶) سند الحاقی (پروتکل)، اطلاعات مندرج در پیش نویس ارزیابی اثرات زیست محیطی حداقل شامل موارد زیر خواهد بود:
(الف) توصیف فعالیت پیشنهادی و اهداف آن؛
(ب) در صورت اقتضاء توصیف جایگزین های منطقی (به عنوان مثال جایگزین های مکانی یا فناورانه) برای فعالیت پیشنهادی و همچنین گزینه کنار گذاشتن فعالیت؛
(پ) توصیف محیطی که احتمال می رود در نتیجه فعالیت پیشنهادی به طور جدی آسیب ببیند و جایگزین های آن؛
(ت) توصیف اثرات زیست محیطی احتمالی فعالیت پیشنهادی، جایگزین ها و برآورد اهمیت آن؛
(ث) توصیف اقدامات جبرانی به منظور به حداقل رساندن اثرات منفی زیست محیطی؛
(ج) شرح روشن روش های پیشگیرانه و فرض های اولیه و نیز اطلاعات زیست محیطی مربوط مورد استفاده؛
(چ) شناسایی شکاف های موجود در دانسته ها و ابهاماتی که در جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مشاهده شده است؛
(ح) در صورت اقتضا طرح کلی برنامه های نظارت و مدیریت و هرگونه طرح مربوط به تجزیه و تحلیل پس از طرح (پروژه)؛
(خ) خلاصه غیرفنی، از جمله در صورت اقتضا گزارش تصویری (نقشه، نمودار، و غیره).
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن سند الحاقی (پروتکل) شامل مقدمه و بیست و سه ماده و سه پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.