نویست ورود

ماده ۲۰ قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی

مصوب ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۲۰

با رعایت مفاد این موافقتنامه، دادگاه طرفی که از آن خواسته شده است حکمی را شناسایی و اجراء کند هنگام بررسی مبانی صلاحیت که دادگاه طرف دیگر آن را اعمال نموده به واقعیات ذکرشده در حکم که مبناء صلاحیت هستند، مقید خواهد بود مگر آن‌که حکم مذکور غیابی صادر شده باشد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir