ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی

الف (الحاقی ۰۳/۰۷/۱۳۹۷)- جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می شود.

ب (الحاقی ۰۳/۰۷/۱۳۹۷)- مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر‌مادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبی‍‍ّن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.

پ (الحاقی ۰۳/۰۷/۱۳۹۷)- مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به دست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم حاصل می شود همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به ‌دست‌ آمده از جرم است.

ت (الحاقی ۰۳/۰۷/۱۳۹۷)- اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (۵) و (۶) این قانون.

ث (الحاقی ۰۳/۰۷/۱۳۹۷)- مشاغل غیرمالی: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به ‌صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش ‌فروش‌ کنندگان مسکن یا خودرو، طلا فروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهای قیمتی، فروشندگان عتیقه ‌جات و هر نوع محصول گران ‌قیمت.

ج (الحاقی ۰۳/۰۷/۱۳۹۷)- خدمات پایه: خدماتی است که طبق مقررات مربوطه، پیش‌ نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می ‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می کنند.

چ (الحاقی ۰۳/۰۷/۱۳۹۷)- معاملات و عملیات مشکوک:
معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، ‌دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:
۱ - معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲ - کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۳ - معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴ - معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین ‌نامه اجرائی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.