ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳): هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره (۳) همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳): دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می‌ باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال برای سال پایه و معادل افزایش ‌یافته آن بر اساس نرخ تورم برای سالهای بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه‌ های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی ‌آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک‌ چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضائی توقیف می شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر این ‌صورت ضبط می شود.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳): چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب در صورتی ‌که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.