ماده (۹)
منسوخموافقتنامه - مسوولیتها
۱ - اصول
ادارات پست مسوول مبالغ واریزی تا لحظه‌ای هستند که حواله‌ها به طور قانونی مورد پرداخت قرار بگیرند.
ادارات پست مسوول مبالغ واریزی تا لحظه‌ای هستند که حواله‌ها به طور قانونی مورد پرداخت قرار بگیرند.
۲ - استثنائات
ادارات پست در موارد زیر از هرگونه مسوولیتی مبرا هستند.
الف - در صورت تاخیر در ارسال و پرداخت حواله‌ها،
ب - هنگامی که در اثر خرابی مدارک اداری که در نتیجه یک حالت قوه قاهره باشد، ادارات پستی نتوانند پرداخت یک حواله را انجام دهند، به شرطی‌که دلیل مسوولیت آنها را نتوان به گونه دیگری تعبیر کرد.
ج - در انقضای مهلتی که در ماده (۶۱۲) آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده است،
د - در صورتی که موضوع مربوط به بحث در مورد صحت پرداخت باشد، در پایان مهلت پیش‌بینی شده در بند (۱) ماده (۴۷) کنوانسیون.
ادارات پست در موارد زیر از هرگونه مسوولیتی مبرا هستند.
الف - در صورت تاخیر در ارسال و پرداخت حواله‌ها،
ب - هنگامی که در اثر خرابی مدارک اداری که در نتیجه یک حالت قوه قاهره باشد، ادارات پستی نتوانند پرداخت یک حواله را انجام دهند، به شرطی‌که دلیل مسوولیت آنها را نتوان به گونه دیگری تعبیر کرد.
ج - در انقضای مهلتی که در ماده (۶۱۲) آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده است،
د - در صورتی که موضوع مربوط به بحث در مورد صحت پرداخت باشد، در پایان مهلت پیش‌بینی شده در بند (۱) ماده (۴۷) کنوانسیون.
۳ - تعیین مسوولیتها
۱ - ۳ - به شرط رعایت مفاد بندهای (۲-۳) تا (۵-۳)، مسوولیت به عهده اداره صادر کننده است.
۲ - ۳ - در صورتی که اداره پرداخت کننده نتواند ثابت کند که پرداخت در شرایط مندرج در قوانینش صورت گرفته، مسوولیت به عهده اداره پرداخت‌کننده است.
۳ - ۳ - مسوولیت در موارد زیر به عهده اداره پست کشوری است که اشتباه در آن انجام گرفته است:
الف - در صورتی که اشتباه ناشی از یک اشتباه اداری باشد، از جمله اشتباه در مورد تسعیر،
ب - در صورتی که اشتباه در مورد مخابره تلگرافی در داخل کشور صادرکننده یا کشور پرداخت کننده رخ داده باشد،
۴ - ۳ - در موارد زیر مسوولیت بین اداره صادرکننده و اداره پرداخت کننده به طور مساوی تقسیم می‌شود:
الف - در صورتی که اشتباه به عهده هر دو اداره باشد یا در صورتی که نتوان مشخص نمود که اشتباه در کدام کشور روی داده است،
ب - در صورتی که اشتباه در مورد مخابره تلگرافی در یک کشور واسطه رخ داده باشد،
ج - در صورتی که نتوان مشخص نمود که اشتباه مخابره در چه کشوری روی داده است.
۵ -۳ - مشروط بر آنکه مفاد بند (۲-۳) رعایت شود، مسوولیت به شرح زیر تقسیم می‌شود :
الف - در صورت پرداخت یک حواله جعلی، مسوولیت به عهده اداره کشوری است که حواله جعلی به سرویسش ارایه شده است.
ب - در صورت پرداخت حواله‌ای که مبلغ آن با تقلب افزایش پیدا نموده است، مسوولیت به عهده اداره کشوری است که حواله در آن دستکاری شده‌است. با وجود این، هنگامی که نتوان کشوری را که دستکاری در آن به وقوع پیوسته است مشخص نمود یا هنگامی که نتوان عواقب ناشی از یک‌دستکاری را که در یک کشور واسطه روی داده است و آن کشور فاقد سرویس حواله‌ها بر اساس این موافقتنامه باشد جبران کرد، خسارت به طور‌مساوی بین اداره صادرکننده و پرداخت کننده تقبل خواهد شد.
۱ - ۳ - به شرط رعایت مفاد بندهای (۲-۳) تا (۵-۳)، مسوولیت به عهده اداره صادر کننده است.
۲ - ۳ - در صورتی که اداره پرداخت کننده نتواند ثابت کند که پرداخت در شرایط مندرج در قوانینش صورت گرفته، مسوولیت به عهده اداره پرداخت‌کننده است.
۳ - ۳ - مسوولیت در موارد زیر به عهده اداره پست کشوری است که اشتباه در آن انجام گرفته است:
الف - در صورتی که اشتباه ناشی از یک اشتباه اداری باشد، از جمله اشتباه در مورد تسعیر،
ب - در صورتی که اشتباه در مورد مخابره تلگرافی در داخل کشور صادرکننده یا کشور پرداخت کننده رخ داده باشد،
۴ - ۳ - در موارد زیر مسوولیت بین اداره صادرکننده و اداره پرداخت کننده به طور مساوی تقسیم می‌شود:
الف - در صورتی که اشتباه به عهده هر دو اداره باشد یا در صورتی که نتوان مشخص نمود که اشتباه در کدام کشور روی داده است،
ب - در صورتی که اشتباه در مورد مخابره تلگرافی در یک کشور واسطه رخ داده باشد،
ج - در صورتی که نتوان مشخص نمود که اشتباه مخابره در چه کشوری روی داده است.
۵ -۳ - مشروط بر آنکه مفاد بند (۲-۳) رعایت شود، مسوولیت به شرح زیر تقسیم می‌شود :
الف - در صورت پرداخت یک حواله جعلی، مسوولیت به عهده اداره کشوری است که حواله جعلی به سرویسش ارایه شده است.
ب - در صورت پرداخت حواله‌ای که مبلغ آن با تقلب افزایش پیدا نموده است، مسوولیت به عهده اداره کشوری است که حواله در آن دستکاری شده‌است. با وجود این، هنگامی که نتوان کشوری را که دستکاری در آن به وقوع پیوسته است مشخص نمود یا هنگامی که نتوان عواقب ناشی از یک‌دستکاری را که در یک کشور واسطه روی داده است و آن کشور فاقد سرویس حواله‌ها بر اساس این موافقتنامه باشد جبران کرد، خسارت به طور‌مساوی بین اداره صادرکننده و پرداخت کننده تقبل خواهد شد.
۴ - پرداخت مبالغ بدهی - پژوهش‌خواهی
۱ - ۴ - در صورتی که وجوه باید در اختیار خواهان قرار گیرد، اداره پرداخت کننده موظف است که وجوه را به ذی‌نفع بپردازد. در صورتی که مسوولیت‌به عهده اداره صادرکننده باشد، وجوه باید به فرستنده پرداخت شوند.
۲ - ۴ - دلیل بازپرداخت هر چه باشد، مبلغ مورد باز پرداخت نباید از مبلغی که واریز شده است، بیشتر باشد.
۳ - ۴ - اداره‌ای که وجوه را به خواهان می‌پردازد، حق اعمال پژوهش خواهی علیه اداره مسوول پرداخت اشتباه را دارد.
۴ - ۴ - اداره‌ای که در آخرین مرحله خسارت را پرداخت نموده است، حق پژوهش خواهی تا مبلغ مورد پرداخت را علیه فرستنده، علیه ذی‌نفع و یا‌علیه اشخاص ثالث را داراست.
۱ - ۴ - در صورتی که وجوه باید در اختیار خواهان قرار گیرد، اداره پرداخت کننده موظف است که وجوه را به ذی‌نفع بپردازد. در صورتی که مسوولیت‌به عهده اداره صادرکننده باشد، وجوه باید به فرستنده پرداخت شوند.
۲ - ۴ - دلیل بازپرداخت هر چه باشد، مبلغ مورد باز پرداخت نباید از مبلغی که واریز شده است، بیشتر باشد.
۳ - ۴ - اداره‌ای که وجوه را به خواهان می‌پردازد، حق اعمال پژوهش خواهی علیه اداره مسوول پرداخت اشتباه را دارد.
۴ - ۴ - اداره‌ای که در آخرین مرحله خسارت را پرداخت نموده است، حق پژوهش خواهی تا مبلغ مورد پرداخت را علیه فرستنده، علیه ذی‌نفع و یا‌علیه اشخاص ثالث را داراست.
۵ - زمان مجاز برای پرداخت
۱ - ۵ - واریز مبالغ بدهی به مطالبه کنندگان باید هر چه زودتر و حداکثر در یک مهلت ششماهه از فردای روز تنظیم تقاضانامه، صورت پذیرد.
۲ - ۵ - اداره‌ای که بر اساس مفاد بند (۱-۴) ماده (۹) باید غرامت را به خواهان پرداخت نماید، به طور استثنایی می‌تواند واریز وجه را، در صورتی که‌علی‌رغم مساعی انجام شده در این مورد مشاهده نماید که مهلت برای مشخص کردن مسوولیت کفایت نمی‌کند، طولانیتر نماید.
۳ - ۵ - هنگامی که اداره مسوول بعد از پنج ماه هیچ اقدام قطعی در مورد تقاضانامه انجام نداده‌باشد، اداره‌ای که تقاضانامه را دریافت کرده است، مجاز‌است به حساب اداره مسوول، به خواهان غرامت پرداخت نماید.
۱ - ۵ - واریز مبالغ بدهی به مطالبه کنندگان باید هر چه زودتر و حداکثر در یک مهلت ششماهه از فردای روز تنظیم تقاضانامه، صورت پذیرد.
۲ - ۵ - اداره‌ای که بر اساس مفاد بند (۱-۴) ماده (۹) باید غرامت را به خواهان پرداخت نماید، به طور استثنایی می‌تواند واریز وجه را، در صورتی که‌علی‌رغم مساعی انجام شده در این مورد مشاهده نماید که مهلت برای مشخص کردن مسوولیت کفایت نمی‌کند، طولانیتر نماید.
۳ - ۵ - هنگامی که اداره مسوول بعد از پنج ماه هیچ اقدام قطعی در مورد تقاضانامه انجام نداده‌باشد، اداره‌ای که تقاضانامه را دریافت کرده است، مجاز‌است به حساب اداره مسوول، به خواهان غرامت پرداخت نماید.
۶ - باز پرداخت به اداره واسطه
۱-۶ - اداره‌ای که از حساب آن به خواهان غرامت پرداخت شده است موظف است که در یک مهلت چهارماهه از روزی که مدرک پرداخت برایش‌ارسال شده است، مبلغ غرامت را به اداره واسطه بازپرداخت نماید.
۲-۶ - این بازپرداخت بدون هزینه برای اداره طلبکار به صورتهای زیر انجام می‌پذیرد:
الف - به یکی از روشهای پرداختی پیش‌بینی شده در بند (۶) ماده (۱۰۳) آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون،
ب - در صورت توافق، از طریق درج به بستانکاری اداره این کشور در حساب حواله‌ها، درج مبلغ ، چنانچه در مهلت پیش‌بینی شده در بند (۱-۶)پاسخی به درخواست توافق داده نشده باشد، خودبه‌خود انجام می‌شود.
۳-۶ - بعد از گذشت چهارماه، مبلغ بدهی به اداره طلبکار مشمول جریمه دیرکرد به مقدار ۶ درصد (۶%) در سال، از روز پایان یافتن مهلت بالا می‌شود.
۱-۶ - اداره‌ای که از حساب آن به خواهان غرامت پرداخت شده است موظف است که در یک مهلت چهارماهه از روزی که مدرک پرداخت برایش‌ارسال شده است، مبلغ غرامت را به اداره واسطه بازپرداخت نماید.
۲-۶ - این بازپرداخت بدون هزینه برای اداره طلبکار به صورتهای زیر انجام می‌پذیرد:
الف - به یکی از روشهای پرداختی پیش‌بینی شده در بند (۶) ماده (۱۰۳) آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون،
ب - در صورت توافق، از طریق درج به بستانکاری اداره این کشور در حساب حواله‌ها، درج مبلغ ، چنانچه در مهلت پیش‌بینی شده در بند (۱-۶)پاسخی به درخواست توافق داده نشده باشد، خودبه‌خود انجام می‌شود.
۳-۶ - بعد از گذشت چهارماه، مبلغ بدهی به اداره طلبکار مشمول جریمه دیرکرد به مقدار ۶ درصد (۶%) در سال، از روز پایان یافتن مهلت بالا می‌شود.