نویست ورود

ماده ۱۶ قانون موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی ، بازرگانی ، کیفری ،احوال شخصیه ،استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه

مصوب ۱۳۸۱/۰۴/۱۵ · مجلس شورای اسلامی-مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده ۱۶

کشوری که انتشار آگهی یا ابلاغ از او خواسته شده نمی‌تواند اجرای آن را‌نپذیرد، مگر اینکه انجام آن با حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی یا عرف و عادت معمول‌در آن کشور مغایرت داشته باشد. در صورت عدم قبول انجام آگهی یا ابلاغ، مرجعی که از‌وی اجرای این امور خواسته شده، علت و دلایل عدم پذیرش آن را به اطلاع مقام کشور‌درخواست کننده می‌رساند.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir