ماده ۱۷
کشوری که آگهی یا ابلاغ از آن خواسته شده یا هر مقام دیگری در آن‌کشور، حق ندارد از بابت انجام آگهی یا ابلاغ اوراق و اسناد، هیچگونه هزینه‌ای دریافت‌نماید.
ماده ۱۷ قانون موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی ، بازرگانی ، کیفری ،احوال شخصیه ،استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه
مصوب ۱۳۸۱/۰۴/۱۵ · مجلس شورای اسلامی-مجمع تشخیص مصلحت نظام
بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir