ماده ۳۱ قانون موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی ، بازرگانی ، کیفری ،احوال شخصیه ،استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه

هر یک از دو کشور طرف موافقتنامه احکام صادره «‌دادگاههای کشور‌دیگر» را در موضوعات مدنی، تجاری و احوال شخصیه که اعتبار قضیه محکوم بها پیدا‌کرده باشد به رسمیت شناخته و مطابق مقررات این بخش به اجرا خواهد گذاشت.
‌ همچنین احکام صادره از دادگاههای جزایی را در مورد جبران ضرر و زیان‌خصوصی و رد اموال به رسمیت می‌شناسد.
‌ این امر در باره هر حکم یا قرار که تحت هر عنوان از جانب یکی از مراجع قضایی در‌امور یادشده، مبتنی بر تصمیم قضایی در امور ترافعی یا امور حسبی صادر شده باشد، قابل‌اجراست.