ماده ۳۹
قراردادهای رسمی و صادره در اصل توسط مرجع صالح و صلح قضایی‌در هر یک از دو کشور طرف موافقتنامه مطابق همان شرایط لازم‌الاجرای احکام قضایی در‌کشور مقابل قابل اجرا بوده و در همان محدوده‌ای است که قانون کشور مقابل اجازه‌خواهد داد.
ماده ۳۹ قانون موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی ، بازرگانی ، کیفری ،احوال شخصیه ،استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه
مصوب ۱۳۸۱/۰۴/۱۵ · مجلس شورای اسلامی-مجمع تشخیص مصلحت نظام
بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir