ماده ۴۰ قانون موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی ، بازرگانی ، کیفری ،احوال شخصیه ،استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه

۱ - هر یک از دو کشور متعاهد، قراردادهای کتبی را که به موجب آن اتباع دو کشور‌ملزم می‌شوند که تمام یا بعضی از اختلافات موجود بین خود یا اختلافاتی که ممکن است‌حادث بشود، در یک رابطه حقوقی معین قراردادی یا غیر قراردادی به داوری ارجاع کنند،‌مطابق قانون کشور خود به رسمیت می‌شناسند.
۲ - مراد از قرارداد کتبی مندرج در بند قبل، هر گونه قرارداد داوری یا شرط ارجاع‌به داوری است که بین طرفها امضا شده یا طی نامه‌های متبادله یا تلکسها یا دورنگارها و یا‌غیر آنها از وسایل ارتباطی دیگر که وجود قرارداد و صدور آن را از جانب طرف دیگر به‌اثبات برساند، یا صورتجلسه‌ای نزد دو داور منتخب یا در لوایح مربوط به دعوا و‌صورتمجلس دادگاه می‌باشد که یکی از طرفها مدعی وجود توافق داوری بوده و مورد‌انکار طرف دیگر واقع نشده باشد. توافق به داوری ضمن هر نوع قراردادی به شرط اینکه‌کتبی باشد بر حسب آنچه ذکر شد به منزله قرارداد داوری محسوب می‌گردد.