نویست ورود

ماده ۱۱ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزه گوین

مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۱

حل و فصل اختلافهای بین یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار
۱ - چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه‌گذار درباره یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده بوجود آید، طرف متعاهد و سرمایه‌گذار(‌سرمایه‌گذاران) در ابتدا سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود.
۲ - چنانچه طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) یاد شده نتوانند ظرف شش ماه پس از شروغ[شروع] اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنابه درخواست‌ هر طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان، یا سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر‌طرف متعاهد و سرمایه‌گذار(‌ سرمایه‌گذاران) یک داور منصوب نموده و این دو داور یک سرداور تعیین خواهند نمود.
۳ - هر طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار(‌سرمایه‌گذاران) که در داوری پیشقدم می‌شود داور خودش را در «‌درخواست داوری» منصوب می‌نماید. چنانچه‌ طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) داور خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت «‌درخواست داوری» منصوب ننماید، داور یاد شده بنا به‌درخواست طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران)، حسب مورد ، به وسیله دبیر کل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد شد.
۴ - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر‌طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) به وسیله دبیر کل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد گردید.
۵ - سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد در تاریخ انتصاب روابط سیاسی دارد.
۶ - داوری برابر مقررات داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (انسیترال) انجام خواهد شد.
۷ - محل داوری در لاهه خواهد بود.
۸ - تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) قطعی و الزام‌آور می‌باشد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir