نویست ورود

ماده ۱۲ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزه گوین

مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۲

حل و فصل اختلافهای بین طرفهای متعاهد
۱ - چنانچه اختلافی بین طرفهای متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به وجود آید، طرفهای متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل ‌آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود.
۲ - چنانچه طرفهای متعاهد نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هر یک از دو طرف متعاهد، با‌رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان، به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد یک داور منصوب خواهد نمود و این دو ‌داور یک سر داور از اتباع کشور ثالثی که با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط سیاسی داشته باشد، تعیین خواهند نمود.
۳ - طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم می‌شود، داور خود را در «‌درخواست داوری» منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت «‌درخواست داوری» منصوب ننماید، این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شده است به‌وسیله رییس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین خواهد گردید.
۴ - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر‌یک از طرفهای متعاهد به وسیله رییس دیوان بین‌المللی دادگستری منصوب خواهد گردید.
۵ - چنانچه در موارد مندرج در بندهای (۳) و (۴) این ماده، رییس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه یاد شده منع شده یا اگر وی تبعه یکی از‌دو طرف متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رییس دیوان بین‌المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر وی از انجام وظیفه منع شده یا او هم تبعه ‌یکی از دو طرف متعاهد باشد، انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از دو طرف متعاهد نیست، انجام خواهد شد.
۶ - با رعایت سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفهای متعاهد، دیوان در مورد آیین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت.
۷ - هر طرف متعاهد هزینه‌های مربوط به عضو داوری خود را در دیوان تقبل خواهد کرد. باقیمانده هزینه‌ها از جمله هزینه‌های سرداور به نسبت ‌مساوی تقسیم شده و توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد شد.
۸ - تصمیمات دیوان برای طرفهای متعاهد قطعی و الزام‌آور می‌باشد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir