قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان
- مرجع تصویب
- مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب
- ۱۳۸۶/۰۵/۲۸
- روزنامهٔ رسمی
- شمارهٔ ۱۸۲۱۴ · ۱۳۸۶/۰۶/۲۰
- شمار مواد
- ۱۶ ماده
- آخرین وضعیت
- معتبر
بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان که از این به بعد «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند ،
با علاقمندی و تمایل به تحکیم و افزایش همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت،
با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
با تصمیم به ایجاد وحفظ شرایط مطلوب برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یکی از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر.
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱
پیوند مادهاز نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات بکار رفته به شرح زیر خواهد بود:
۱- «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع اموال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر ( که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می شود) به کار گرفته شود:
الف) اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها.
ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
پ) پول و / یا هرگونه مطالبات قابل وصول.
ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع ، نمونه های بهره وری و تولیدی ، طرحها یا نمونه های صنعتی ، علائم و نامهای تجاری ، خدمات و دانش فنی و حسن شهرت تجاری.
ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی مطابق قوانین و مقررات طرفین متعاهد.
۲- «سرمایه گذار/سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهار چوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:
الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا نباشند .
ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۳- «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، کارمزد، حق الامتیاز و عواید مشابه.
۴- «قلمرو» به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک از طرفهای متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط به آنها نیز می شود.
ماده ۲
پیوند ماده۱- هریک ازطرفهای متعاهد اشخاص حقیقی و حقوقی خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق می نماید.
۲- هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را برای جلب سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم می نماید.
ماده ۳
پیوند ماده۱- هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام می نماید.
۲- هر یک از طر فهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطاء می نماید .
ماده ۴
پیوند ماده۱- سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ازحمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای که ازرفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
۲- چنانچه هر طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا سازمان منطقه ای مشابه و یا یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطاء حقوق و مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود .
ماده ۵
پیوند مادهصرف نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶
پیوند ماده۱- سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی ، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، طبق قانون به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع و مؤثر غرامت انجام پذیرد.
۲ - میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.
ماده ۷
پیوند مادهسرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاری های آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده ۸
پیوند ماده۱- هر یک از طرفهای متعاهد بر طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف- عواید،
ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری،
پ - حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فن آوری،
ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۶) و یا (۷) این موافقتنامه،
ث - اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری، مشروط بر آن که از محل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود،
ج - حقوق ماهیانه ودستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند،
چ - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۲) .
۲- انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
ماده ۹
پیوند مادههرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:
الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد ،
ب) جانشین ضمن ایفاء تعهدات سرمایه گذار، مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود ،
پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر بر اساس ماده (۱۲) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰
پیوند مادههر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می نماید.
ماده ۱۱
پیوند مادهاین موافقتنامه در مورد سرمایه گذاری هایی اعمال می شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد.
مرجع صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و در جمهوری اسلامی افغانستان اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) و یا هر مرجع دیگری که جایگزین آنها شود می باشد.
ماده ۱۲
پیوند مادهماده ۱۳
پیوند مادهدر صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سر داور را تعیین خواهندکرد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند از رئیس دیوان بین ا لمللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید. سر داور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
ماده ۱۴
پیوند ماده۱- این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها می رسد.
۲- این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده می شود. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل ازخاتمه یا فسخ آن، عدم تمایل خود را نسبت به تمدید آن به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
۳- پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
ماده ۱۵
پیوند مادهاین موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، فارسی دری و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در متون، متن انگلیسی ملاک می باشد.
این موافقتنامه در تهران درتاریخ هفتم خرداد ماه ۱۳۸۵ هجری شمسی مطابق با بیست و هشتم می ۲۰۰۶ میلادی به امضاء نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان رسید.
از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران
ازطرف دولت
جمهوری اسلامی افغانستان