ماده ۵ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت

۱- الف) سرمایه‌گذاریهای انجام شده سرمایه ‌گذاران یک ‌طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره، سلب مالکیت، توقیف و ضبط نخواهد شد و یا تحت تدابیری مستقیم یا غیر مستقیم مانند مسدود شدن یا متوقف شدن با آثار مشابه ملی شدن، مصادره، سلب مالکیت، توقیف، یا ضبط (که از این پس «مصادره» نامیده می‌شود) توسط طرف متعاهد دیگر قرار نخواهد گرفت، مگر آن‌که اقدامات مزبور برای هدف عمومی مرتبط با الزامات داخلی آن طرف متعاهد و در مقابل پرداخت سریع، مناسب و مؤثر غرامت انجام پذیرد و مشروط به این که اقدامات انجام شده به روش غیر تبعیض آمیز و به موجب فرآیند قانونی عام‌الشمول باشد.
ب- این خسارت معادل ارزش واقعی سرمایه‌گذاری مصادره شده خواهد بود و براساس ارزش عادلانه و واقعی بازار دررابطه با سرمایه‌گذاری مصادره شده بلافاصله قبل ازانجام مصادره یا آگاهی عمومی از مصادره قریب الوقوع، هر کدام که زودتر باشد (که از این پس به عنوان تاریخ ارزیابی نامیده می‌شود) تعیین و محاسبه خواهد شد.
این خسارت به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد بر اساس نرخ رایج تبدیل در بازار برای آن ارز در تاریخ ارزیابی محاسبه خواهد شد و شامل هزینه های مربوطه می گردد.
خسارت بر اساس اصول ارزیابی معتبر بین ‌المللی تعیین خواهد شد. میزان خسارت نهایی تعیین شده سریعاً به سرمایه‌گذار پرداخت خواهد گردید.

۲- بر اساس اصول مندرج در بند (۱) و بدون لطمه به حقوق سرمایه‌ گذار به موجب ماده (۹) این موافقتنامه، سرمایه‌گذار متأثر از مصادره حق خواهد داشت خواستار رسیدگی فوری به مورد خویش از جمله ارزیابی سرمایه‌گذاری خود و بنابراین پرداخت خسارت توسط مرجع قضائی یا مقام صالح و مستقل دیگر طرف متعاهدی شود که مصادره را انجام داده است.

۳- به منظور اطمینان بیشتر ، مصادره شامل موقعیتهایی است که در آن یک‌طرف متعاهد دارائیهای یک شرکت یا بنگاه تشکیل یا تأسیس شده طبق قوانین لازم‌الاجراء در قلمرو خود را که سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر در آن سرمایه‌گذاری کرده است، مصادره می کند.

۴- چنانچه در نتیجه اقدام یک ‌طرف متعاهد در هر شرکتی که سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در آن انجام شده به سرمایه‌گذاری به‌طور ماهوی آسیب وارد گردد ادعا نسبت به خسارت طبق اصول و مفاد این ماده نیز وجود خواهد داشت.