موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان مشتمل بر یک مقدمه، بیست و یک ماده، یک ضمیمه و یک یادداشت اصلاحی به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان که از این به بعد به عنوان طرفهای متعاهد نامیده می شوند،
با درنظر گرفتن این که تخلفات علیه قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی آنان زیان آور است.
با درنظر گرفتن ضرورت ساده سازی رویه های گمرکی و تسهیل تجارت.
با درنظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می شوند و حصول اطمینان ازاجراء صحیح اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل.
با تشخیص نیاز به همکاری بین المللی درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانین گمرکی طرفین.
با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی می تواند به واسطه همکاری نزدیک بین ادارات گمرک طرفین براساس مقررات قانونی صریح، مؤثرتر انجام شود.
با توجه به اسناد مربوط به سازمان جهانی گمرک، به ویژه توصیه نامه مورخ پنجم دسامبر ۱۹۵۳ میلادی (۱۴/۹/۱۳۳۲ هجری شمسی) درمورد کمک متقابل اداری و همچنین باتوجه به کنوانسیون بین المللی که شامل ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه برای کنترل نسبت به کالاهای خاص است، در موارد زیر توافق کرده اند:
فصل اول – تعاریف
ازلحاظ این موافقتنامه:
۱- اصطلاح «گمرک» برای هر یک از دولتها به معنی زیر خواهد بود:
برای دولت جمهوری اسلامی ایران : گمرک ایران
برای دولت جمهوری تاجیکستان : وزارت درآمدها و پرداختهای دولتی.
۲- اصطلاح «قانون گمرکی» یعنی قوانین و مقررات مرتبط با واردات و صادرات کالا که اداره و اجراء آنها به ویژه به عهده گمرک گذاشته می شود و هرگونه مقرراتی که گمرک در چهارچوب اختیارات قانونی خود وضع می کند.
۳- اصطلاح «تخلف گمرکی» یعنی نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی.
۴- اصطلاح «شخص» یعنی یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی.
۵- اصطلاح «داده های شخصی» یعنی اطلاعات راجع به یک شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی.
۶- اصطلاح «اطلاعات خام» یعنی هرگونه اطلاعات، اسناد، گزارشات، نسخه های گواهی شده یا تصدیق شده مربوط به آنهایا سایر مکاتبات.
۷- اصطلاح «اطلاعات تحلیلی» به معنی اطلاعات پردازش شده یا تجزیه و تحلیل شده که اشاراتی دال بر یک تخلف گمرکی را ارائه می دهد.
۸- اصطلاح «گمرک درخواست کننده» به معنی اداره گمرکی خواهد بود که درخواست کمک می کند.
۹- اصطلاح «گمرک درخواست شونده» به معنی اداره گمرکی خواهد بود که از او درخواست کمک می شود.
فصل دوم – دامنه شمول موافقتنامه
۱- این موافقتنامه نسبت به قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد آن گونه که در مقررات قانونی و اداری داخلی آنها تعریف شده، قابل اعمال خواهد بود.
۲- طرفهای متعاهد ازطریق گمرک خود برای اجراء صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط تنظیم شده در این موافقتنامه، کمک اداری را برای یکدیگر فراهم می کنند.
۳- هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و اداری داخلی و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرک خود انجام دهد.
۴- این موافقتنامه صرفاً برای کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد درنظر گرفته شده است. مفاد این موافقتنامه هیچ گونه حقی برای اشخاص خصوصی در به دست آوردن، مستثنی کردن و امتناع از ارائه هرگونه مدرکی ایجاد نخواهد کرد و یا مانع از اجراء درخواستی نخواهد شد.
فصل سوم – دامنه شمول مساعدت
۱- ادارات گمرک، طبق درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات خام و تحلیلی را که به حصول اطمینان از اجراء صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می کند، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.
۲- تعیین ارزش گمرکی و تأیید صحت اسناد تسلیم شده درخصوص واردات یا صادرات، همچنین تأیید صحت اطلاعات مندرج در آنها.
۳- طبقه بندی کالا براساس تعرفه گمرکی، همچنین اعلام نتیجه آزمایش و تجزیه کالا در آزمایشگاه به منظور تعیین تعرفه کالا طبق شماره تعرفه آنها.
۴- تعیین مبدأ کالا و کنترل گواهی مبدأ ارائه شده درخصوص صادرات و کنترل رویه گمرکی که تحت آن رویه در کشوری که کالا به آن صادر می شود. (ترانزیت تحت نظارت گمرک، انبارداری گمرکی، ورود موقت، مناطق آزاد تجاری، صادرات پس از فرآوری کالا در داخل و غیره).
۵- هر یک از ادارات گمرک در انجام تحقیقات به نیابت از طرف گمرک دیگر به گونه ای عمل خواهند کرد که این درخواست ازطرف خود آنها بوده یا به درخواست مقام دیگری از همان طرف متعاهد صورت گرفته است.
۱- گمرک درخواست شونده، بنا به تقاضای گمرک متقاضی، کلیه اطلاعات درمورد قانون و تشریفات گمرکی را که در آن گمرک متعاهد قابل اجراء بوده و یا تحقیقات مربوط به تخلف گمرکی، درارتباط است را فراهم خواهد کرد.
۲- هریک از ادارات گمرک بنا به درخواست و یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زیر را برای اداره گمرک طرف دیگر ارسال خواهد کرد:
الف- تکنیک های جدید برای اجراء قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد.
ب- روندها، وسایل یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی.
فصل چهارم – مساعدت های ویژه
گمرک درخواست شونده، بنا به تقاضا، برای گمرک درخواست کننده به ویژه اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد:
الف- آیا کالاهای صادر شده که به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده وارد می شود، به طور قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد مورد درخواست صادر شده اند؟
ب- آیا کالاهایی که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده صادر می شوند، به طور قانونی به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد مورد درخواست وارد شده اند و درمورد رویه گمرکی، (چنانچه چنین رویه ای وجود داشته باشد) کالا تحت کدام رویه قرار گرفته است؟
ج- آیا کالاهای ترانزیت شده از قلمرو گمرکی هر یک از متعاهدین به طور قانونی ترانزیت شده اند؟
گمرک درخواست شونده، بنا به تقاضا، اطلاعات خام و تحلیلی را درموارد زیر فراهم کرده و نظارت ویژه ای روی آنها خواهد داشت:
الف- اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده اند یا مظنون به انجام آن هستند، مخصوصاً اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده، وارد یا خارج می شوند.
ب- کالاهای درحال حمل و نقل یا درانبار که گمرک درخواست کننده اعلام می کند و موجب سوءظن به حمل غیرقانونی به سوی قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده می شوند.
ج- وسایط حمل و نقل که گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می باشد.
د- اماکنی که گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می باشد.
هـ- داد و ستد سلاح، مهمات، مواد منفجره و هسته ای، همچنین سایر مواد که برای محیط زیست و سلامت عمومی خطرناک می باشد.
و- داد و ستد آثار هنری، تاریخی، فرهنگی مهم یا آثار ارزشمند باستانی.
ز- داد و ستد کالاهای مشمول نرخ بالای حقوق و عوارض گمرکی.
ح– اطلاعات آماری درخصوص فعالیتهای گمرک.
۱- ادارات گمرک بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات خام و تحلیلی مربوط به معاملات انجام شده یا در حال انجام را که یک تخلف گمرکی محسوب شده یا به نظر می رسد یک تخلف محسوب شود برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.
۲- درموارد مهم که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر، درصورت امکان، اطلاعات خام و تحلیلی را بنا به ابتکار خود، ارائه خواهد داد.
ادارات گمرک:
الف- نسبت به اجراء تدابیر و اقدامات موقتی، ازجمله توقیف، مسدود کردن یا ضبط دارایی به یکدیگر کمک خواهند کرد.
ب- نسبت به واگذاری دارایی، عایدات یا وسایل ضبط شده در نتیجه کمک ارائه شده در چهارچوب این موافقتنامه، طبق مقررات قانونی و اداری داخلی طرف متعاهد درزمینه کنترل دارایی و عایدات یا وسایل، اقدام خواهند کرد.
فصل پنجم – تبادل اطلاعات خام و تحلیلی
۱- نسخه اصلی اطلاعات را فقط درمواردی می توان درخواست کرد که نسخه های گواهی شده یا تصدیق شده ناکافی بوده و حتی الامکان باید هرچه سریع تر بازگردانده شوند، بدون این که به حقوق اداره گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث درارتباط با آن خدشه ای وارد شود.
۲- هرگونه اطلاعات خام وتحلیلی که مطابق این موافقتنامه مبادله می شود باید با کلیه اطلاعات مربوط به توضیح یا استفاده از آن همراه باشد.
فصل ششم – کارشناسان
۱- بنا به درخواست، گمرک درخواست شونده می تواند مأمورین خود را با رضایت آنها اجازه دهد تا به عنوان کارشناس نزد مقامات اداری طرف درخواست کننده و به عنوان کارشناس درمورد تخلف گمرک حضور یابند. این مأمورین باید مدارکی را که درارتباط با مأموریت خود تهیه کرده اند ارائه دهند.
۲- مطابق بند (۱) این ماده، گمرک طرف درخواست کننده موظف است که هرگونه اقدام لازم را برای حفاظت از جان مأمورین در طی اقامتشان در قلمرو آن گمرک به عمل آورد و هزینه های حمل و نقل و اقامت این مأمورین باید توسط گمرک، درخواست کننده تأمین شود.
۳- درخواست اعزام مأمورین باید به روشنی مشخص کند که مأمور برای چه موردی و یا چه شرایط و تضمینی باید حضور یابد.
۴- درخواست اعزام مأمورین باید برطبق مقررات طرفهای متعاهد باشد.
فصل هفتم – مکاتبه درمورد درخواست ها
۱- به موجب این موافقتنامه، کمکها مستقیماً بین ادارات گمرک مبادله خواهد شد.
۲- درخواست کمک درچهارچوب این موافقتنامه باید به صورت کتبی انجام شود و اسنادی که سودمند به نظر می رسد را باید همراه داشته باشد. درمواقعی که شرایط ایجاب کند، درخواستها می تواند شفاهاً نیز صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردد.
۳- درخواست هایی که متعاقب بند (۲) این ماده صورت می گیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود:
الف- اداره گمرک درخواست کننده.
ب- موضوع و دلیل درخواست.
ج- شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی و نوع اقدام.
د- اسامی و آدرس طرفهای ذی ربط در اقدام، چنانچه شناخته شوند.
۴- درخواست هر یک از ادارات گمرک مبنی بر این که رویه مشخصی باید دنبال شود، با رعایت مقررات قانونی و اداری داخلی طرف متعاهد مورد درخواست، انجام خواهد شد.
۵- اطلاعات خام و تحلیلی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأمورانی که توسط هر یک از ادارات گمرک، به ویژه برای این منظور تعیین شده اند ابلاغ خواهد شد، فهرست مأمورانی که بدین ترتیب تعیین شده اند، طبق بند (۲) ماده (۱۸) این موافقتنامه، دراختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
فصل هشتم – اجراء درخواست ها
۱- چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانونی خود، یا:
الف- تحقیقات برای کسب این اطلاعات را شروع خواهد کرد، یا
ب- درخواست را سریعاً به سازمان مربوطه، منتقل خواهد کرد، یا
ج- مشخص خواهد ساخت به کدام یک از مقامات موضوع مربوط می شود.
۲- هرگونه درخواست مطابق بند(۱) این ماده می تواند شامل اظهارات از اشخاص و کارشناسانی باشد که از آنها اطلاعات درارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده است.
۱- مأمورانی که مخصوصاً توسط گمرک درخواست کننده تعیین شده اند می توانند بنابه درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط گمرک اخیرالذکر، به منظور تحقیق درمورد تخلف گمرکی، موارد زیر را اعمال کنند:
الف- با گمرک درخواست شونده درخصوص اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده های مربوطه برای به دست آوردن هرگونه اطلاعات درمورد آن تخلف گمرکی، مشورت کنند.
ب- از اسناد دفاتر ثبت و سایر داده های مربوطه درارتباط با آن تخلف گمرکی نسخه برداری کنند.
ج- درجریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست شونده در قلمرو گمرکی طرف متعاهدی که از او درخواست شده و درارتباط باگمرک درخواست کننده، انجام می شود حضور داشته باشد.
۲- درمواقعی که مأموران گمرک درخواست کننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر و درشرایطی که در بند(۱) این ماده پیش بینی شده، حاضر می شوند باید در کلیه مواقع بتوانند مدارکی دال بر این که در سمت اداری خود هستند، ارائه دهند.
۳- این مأمورین هنگامی که در قلمرو گمرک درخواست شونده هستند، طبق قوانین جاری آن طرف از حمایت مشابه که مأموران گمرکی طرف متعاهد دیگر از آن برخوردار هستند، برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفی هستند که ممکن است مرتکب شوند.
فصل نهم – محرمانه بودن اطلاعات
۱- هرگونه اطلاعات خام یا تحلیلی که به موجب این موافقتنامه درچهارچوب کمک اداری دریافت می شود صرفاً برای اهداف این موافقتنامه و توسط ادارات گمرک مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز درمواردی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعات، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً تصویب کرده باشد.
۲- هرگونه اطلاعات خام یا تحلیلی دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل از همان حفاظت و محرمانه بودن اطلاعات خام یا تحلیلی به دست آمده درچهارچوب قانون ملی طرف متعاهدی که این اطلاعات را دریافت می کند، برخوردار خواهد بود.
هرگاه به موجب این موافقتنامه، اطلاعات شخصی مبادله شود، طرفهای متعاهد باید یک استاندارد حفاظت اطلاعات را که حداقل معادل استاندارد حاصل از اجراء اصول مندرج در ضمیمه این موافقتنامه، که جزء لاینفک آن است باشد، تضمین نماید.
فصل دهم – معافیت ها
۱- درمواردی که کمکها درچهارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی یک طرف متعاهد را نقض کند یا باعث افشاء ا سرار صنعتی، تجاری یا حرفه ای گردد یا با مقررات قانونی و اداری داخلی آن طرف تناقض پیدا کند، از ارائه این کمکها می توان خودداری کرد.
۲- گمرک درخواست شونده می تواند به دلیل این که ارائه کمک، مانع تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری خواهد شد، آن را به تعویق بیاندازد. در چنین مواردی، گمرک درخواست شونده برای تعیین این که کمک را می توان تحت شرایطی که او ممکن است لازم بداند ارائه کند، با گمرک درخواست کننده به مشورت خواهد پرداخت.
۳- درمواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن باید ارائه شود.
فصل یازدهم – هزینه ها
۱- ادارات گمرک باید از کلیه دعاوی برای جبران هزینه های متحمل شده دراجراء این موافقتنامه جز مخارج و مقرری های پرداخت شده به کارشناسان و همچنین هزینه های مترجمین متون و مترجمین همزمان غیر از کارمندان دولت، که توسط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد، صرفنظر نمایند.
۲- درصورتی که برای اجراء درخواست، هزینه های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.
فصل دوازدهم – اجراء موافقتنامه
۱- ادارات گمرک تدابیری را اتخاذ خواهند کرد تا مأمورین مسؤول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی آنها، ارتباط مستقیم را با یکدیگر حداقل یکبار در سال به طور متناوب در هر یک از قلمرو گمرکی برقرار کنند.
۲- ادارات گمرک درخصوص آیین نامه اجرایی جهت تسهیل اجراء این موافقتنامه، تصمیم خواهند گرفت.
۳- ادارات گمرک کوشش خواهند کرد تا با توافق طرفین هرگونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را حل کنند.
۴- اختلافاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نمی شود ازطریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
فصل سیزدهم – لازم الاجراء شدن و فسخ
این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این که طرفهای متعاهد به صورت کتبی و ازطریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانونی و ملی برای اجراء این موافقتنامه انجام شده است، لازم الاجراء خواهد شد.
۱- این موافقتنامه برای مدت نامحدود درنظر گرفته شده ولی هریک از طرفهای متعاهد می توانند در هر زمان با اعلام ازطریق مجاری دیپلماتیک، آن را فسخ کند.
۲- فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر، انجام خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن با یکدیگر مذاکره خواهند کرد، مگر آن که عدم نیاز به بازنگری را به اطلاع یکدیگر برسانند.
برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده اند.
۲امضاء شده در شهر دوشنبه در سه نسخه اصلی در تاریخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک هجری شمسی برابر با سی ام آوریل دوهزار و دو میلادی به زبان های فارسی، تاجیکی و انگلیسی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان هستند و درصورت اختلاف در تفسیر یا اجراء، متن انگلیسی مناط اعتبار است.
ازطرف دولت - ازطرف دولت
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری تاجیکستان
ضمیمه
اصول اساسی حفاظت اطلاعات
۱- اطلاعات شخصی که به طور خودکار پردازش می شود باید:
الف- به طور منصفانه و قانونی به دست آمده و به همین طریق پردازش شود.
ب- برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد به کار برده نشود.
ج- باتوجه به مقاصدی که برای آنها این اطلاعات ذخیره می شوند، کافی و مرتبط بوده و اضافه نباشد.
د- دقیق باشد و درصورت لزوم به روز نگهداری شود.
هـ- به شکلی نگهداری شود که امکان شناسایی اطلاعات را درمدت مورد لزوم برای مقاصدی که این اطلاعات ذخیره می شود، فراهم سازد.
۲- اطلاعات شخصی که منشاء نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین اطلاعات شخصی مربوط به سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار می سازد نمی توان به طور خودکار پردازش کرد، مگر این که قوانین داخلی، تضمین لازم را فراهم سازد، همین امر برای اطلاعات شخصی مربوط به محکومیت های کیفری نیز اعمال می گردد.
۳- تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری اطلاعات شخصی ذخیره شده در پرونده اطلاعات خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین درمقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
۴- هر شخص باید بتواند:
الف- یک پرونده اطلاعات خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسی کننده پرونده را ایجاد کند.
ب- در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر یا هزینه زیاد، وجود اطلاعات شخصی مربوطه خود را در پرونده اطلاعاتی خودکار اثبات و همچنین از مکاتبه و ارسال این گونه اطلاعات به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید.
ج- حسب مورد، این اطلاعات را درصورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی پردازش شده باشد با رعایت ضوابط اصلی مندرج در اصول (۱) و(۲) این ضمیمه اصلاح یا محو کند.
د- چنانچه درخواست برای تأیید یا حسب مورد، مکاتبات، اصلاح یا محو داده ها به صورت مندرج در بندهای (ب) و (ج) این اصل رعایت نشده باشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد.
۱-۵- هیچ گونه استثنایی به مقررات مندرج در اصول (۱)، (۲) و (۴) این ضمیمه به جز حدود تعریف شده در این اصل، مجاز نخواهد بود.
۲-۵- لغو بخشی از مفاد مندرج در اصول (۱)، (۲) و (۴) این ضمیمه چنانچه این لغو به موجب قانون طرف متعاهد پیش بینی شده باشد و یک اقدام لازم در راستای موارد زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود:
الف- حفظ امنیت کشور، سلامتی جامعه، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری.
ب- حفظ موضوع داده ها یا حفظ حقوق و آزادی دیگران.
۳-۵- محدودیت های مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهای (ب)، (ج) و (د) اصل (۴) این ضمیمه می تواند به موجب قانون و باتوجه به پرونده های اطلاعات خودکار شخصی مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهراً هیچ گونه خطری از نقض محرمانه بودن اطلاعات ندارد، ایجاد شود.
۶- هر طرف متعاهد تعهد می کند مجازات ها و چاره جویی های مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجراء اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند.
۷- هیچ یک از مقررات این ضمیمه نباید به گونه ای تفسیر شود که موجب محدودکردن و لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی، نسبت به اطلاعات، از سوی یک طرف متعاهد، پیشتر از آنچه در این ضمیمه تصریح شده، گردد.
یادداشت اصلاحی
موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی
و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران
و دولت جمهوری تاجیکستان
۲(امضاء شده در شهر دوشنبه در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۸۱ هجری شمسی برابر با ۳۰ آوریل ۲۰۰۲ میلادی)
طرفهای متعاهد توافق کردند ماده(۳) موافقتنامه فوق الذکر به شرح زیر اصلاح گردد:
۱- در بند(۱)ماده فوق پس از عبارت «اطلاعات خام و تحلیلی» واژه «زیر» اضافه می گردد.
۲- شماره بندهای(۲)، (۳) و (۴) به (الف)، (ب) و (ج) و شماره بند (۵) به (۲) اصلاح می گردد.
این اصلاحیه که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور می باشد در دو نسخه اصلی در شهر دوشنبه در تاریخ دهم اسفند ماه ۱۳۸۳ هجری شمسی برابر با بیست و هشتم فوریه ۲۰۰۵ میلادی به زبانهای فارسی و تاجیکی و انگلیسی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان هستند به امضاء رسید که با رعایت مفاد ماده (۱۹) موافقتنامه فوق الذکر لازم الاجراء خواهد شد.
ازطرف دولت - ازطرف دولت
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری تاجیکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و یک ماده و یک ضمیمه و یک یادداشت اصلاحی در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
