ماده ۱۲ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه

۱ ـ چنانچه اختلافی میان طرف سرمایه ‌پذیر و یک یا چند سرمایه ‌گذار طرف دیگر درباره یک سرمایه‌ گذاری بروز کند، طرف سرمایه‌ پذیر و سرمایه ‌گذار (سرمایه ‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به‌ صورت دوستانه حل و فصل کنند.

۲ ـ چنانچه طرف سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه ‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف به طرف دیگر به توافق برسند، هر یک از آنها می تواند اختلاف را ارجاع کند به دادگاه صالح طرفی که سرمایه گذاری ‌ها در قلمرو آن انجام شده یا به یک دیوان داوری موردی بر اساس قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین ‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)، مگر تا حدی که استانداردهای مزبور:
الف) توسط طرفها اصلاح شده باشند یا
ب) توسط داوران اصلاح شده باشند مگر آنکه هر یک از طرف ‌ها در خصوص اصلاحیه پیشنهادی اعتراض کند.

۳ ـ هر اختلافی که ابتدا در دادگاه‌ های صالح طرف سرمایه ‌پذیر اقامـه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرف‌ ها نمی ‌تواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود

۴ـ هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاه‌ های داخلی مستثنی خواهد بود. با وجود این، مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم ‌له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاه‌ های داخلی مراجعه کند.

۵ ـ هیئت داوری با توجه به سایر مواردی که طرف ‌ها توافق نموده ‌اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

۶ ـ تصمیمات هیئت داوری برای طرفها لازم ‌الاتباع خواهد بود. طرفها متعهد می ‌شوند که تصمیمات را براساس قوانین ملی خود به موقع اجراء گذارند. طرف اختلاف می ‌تواند اجرای حکم داوری را به موجب کنوانسیون نیویورک درخواست نماید .