ماده ۱۲ قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و پروتکل اصلاحی برخی مواد آن

۱ - هر یک از طرفهای متعاهد، زمانی که با مشکلات جدی تراز پرداختها یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت شرایط و رویه‌های مقرر در این ماده‌، می‌تواند اقدامات محدودکننده‌ای را درخصوص انتقال وجوه برای مبادلات جاری کالایی خود در چارچوب این موافقتنامه اتخاذ کند.

۲ - هر طرف متعاهدی که قصد توسل به چنین اقداماتی را دارد، باید به‌منظور ایجاد سازوکاری مرضی‌الطرفین جهت پرداختن به وضعیت مزبور، با طرف متعاهد دیگر مشورت نماید. در مواقعی که مشورت قبلی‌، عملی نباشد، طرفها باید بلافاصله پس از اتخاذ این اقدامات با یکدیگر مشورت نمایند. در خلال مشورت‌، طرفهای متعاهد باید تمامی دیگر راه‌حلهای مناسب جایگزین را جهت پرداختن به وضعیت مزبور، به نحو جامع مورد ملاحظه قرار دهند.

۳ - اگر طرفهای متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از زمان آغاز چنین مشورتهایی به توافقی مرضی‌الطرفین دست یابند، طرف متعاهد متأثر از مشکلات جدی تراز پرداختها می‌تواند اقدام مذکور را اتخاذ یا حفظ نماید، مشروط به اینکه آن اقدام‌:
الف - از آسیب غیرضروری به منافع تجاری‌، اقتصادی یا مالی طرف متعاهد دیگر، اجتناب ورزد،
ب - سختگیرانه‌تر از آنچه که برای حل مشکلات تراز پرداختها یا خطر بروز آنها ضروری است‌، نباشد،
ج - موقتی بوده و تدریجاً با بهبود وضعیت تراز پرداختها کنار گذاشته شود.

۴ - در مواردی که اقداماتی که یک طرف متعاهد براساس مقررات این ماده اتخاذ می‌کند، به‌طور اساسی تراز امتیازات مذاکره شده را متأثر گرداند، طرف متعاهد دیگر حق خواهد داشت از تعهدات خود براساس این موافقتنامه درخصوص تجارت اساساً معادل‌، تازمانی که آن اقدامات محدودکننده کنار گذاشته شوند، عدول کند.