ماده (۴) قانون تصویب احکام و مصوبات بیستمین کنگره پست جهانی منعقد شده در واشنگتن ۱۹۸۹

۱ - اداره صادرکننده، با رعایت شرایط و مقررات مربوط به بندهای (۲) و (۳) این ماده نرخی را که باید به هنگام صدور حواله اخذ گردد آزادانه تعیین‌می‌کند. به این نرخ اصلی، ممکن است، نرخهای مربوط به خدمات ویژه (‌ درخواست آگهی پرداخت یا آگهی ثبت، درخواست تسلیم حواله به‌صورت‌اکسپرس و غیره) افزوده شود.

۲ - مبلغ نرخی اصلی یک حواله عادی نمی‌تواند از (۸۶/۲۲) DTS ‌بیشتر باشد.

۳ - نرخ یک حواله واریزی باید کمتر از نرخ یک حواله عادی با همان مبلغ باشد.

۴ - حواله‌هایی که بین یک کشور متعاهد و یک کشور غیر متعاهد، توسط کشوری که به این موافقتنامه پیوسته است مبادله می‌شوند، توسط کشور‌واسطه مشمول یک نرخ اضافی و برابر با (۱.۴) درصد مبلغ حواله که از ۰.۸۲ کمتر نیست می‌شوند که این مبلغ از مبلغ حواله برداشت می‌شود. با‌وجود این، در صورتی که ادارات مربوط در این مورد توافق کرده باشند، می‌توان این نرخ را از فرستنده دریافت نمود و آن را در اختیار کشور واسطه‌قرارداد.

۵ - نرخهای اختیاری زیر را می‌توان از ذی‌نفع دریافت نمود:
‌الف - نرخ تحویل، هنگامی که پرداخت در محل سکونت ذی‌نفع صورت پذیرد،
ب - هنگامی که مبلغ مندرج بر روی حواله در وجه یک حساب جاری پستی باشد، می‌توان نرخی را دریافت نمود،
ج - در صورت اقتضاء، نرخ مجاز برای تمدید اعتبار پیش‌بینی شده در بند (۴) ماده (۶) .
‌د - هنگامی که حواله به «‌پست رستانت» ارسال شود، نرخ پیش‌بینی شده در قسمت (ه) بند (۱) ماده (۲۶) کنوانسیون، اخذ می‌شود.
ه - در صورت اقتضاء نرخ تکمیلی اکسپرس .

۶ - در صورتی که به موجب مفاد آیین‌نامه اجرایی این موافقتنامه مجوزهایی برای پرداخت لازم باشند و در صورتی که هیچ‌گونه اشتباه اداری صورت‌نپذیرفته باشد، یک نرخ «‌مجوز پرداخت» را که بر ابر نرخی است که در قسمت (س) بند (۱) ماده (۲۶) کنوانسیون پیش‌بینی شده‌است می‌توان از‌فرستنده یا ذی‌نفع دریافت نمود، مگر آنکه این نرخ برای تقاضانامه یا آگهی پرداخت پیش از این دریافت شده باشد.

۷ - حواله‌ها چه به هنگام صدور، چه به هنگام پرداخت نمی‌توانند مشمول هیچ‌گونه نرخی یا هیچ‌گونه حقوق و عوارض دیگری بجز آنچه که در این‌موافقتنامه پیش‌بینی شده است بشوند.