قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا در مورد کمک متقابل اداری برای جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی

الف - «قانون گمرکی» به قوانین و مقررات قابل اعمال توسط گمرکات در خصوص موارد زیر اطلاق می شود:
- واردات، صادرات، عبور و انبارکردن کالاها؛
- وصول، ضمانت و برگشت دادن حقوق و عوارض گمرکی مربوط به واردات و صادرات کالاها؛
- اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل؛
- مبارزه با داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان.

ب - «گمرک» برای دولت جمهوری اسلامی ایران به گمرک ایران و برای دولت جمهوری ایتالیا به گمرک ایتالیا از جمله «گاردیادی فینازا» اطلاق می شود که صلاحیت اجرای مقررات موضوع بند (الف) را دارند.

ج - «گمرک درخواست کننده» به گمرک طرف متعاهدی اطلاق می شود که در موارد گمرکی درخواست مساعدت می کند.

د - «گمرک درخواست شونده» به گمرک طرف متعاهدی اطلاق می شود که در موارد گمرکی از آن درخواست کمک می شود.

هـ - «تخلف گمرکی» به نقض یا سعی در نقض قانون گمرکی اطلاق می شود.

و - «حقوق و عوارض ورودی و صدوری» به حقوق و عوارض متعلقه بر واردات و صادرات و سایر حقوق و عوارض و مالیاتهای مشابه وضع شده بر صادرات یا واردات که برای جمهوری ایتالیا شامل حقوق و عوارض منتشره توسط مقامات ذیصلاح اتحادیه اروپا می باشد، اطلاق می شود.

ز - «شخص» به هر شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود.

ح - «داده های شخصی» به هرگونه اطلاعات مربوط به شخص شناخته شده یا قابل شناسایی اطلاق می شود.

ط - «مواد مخدر و مواد روانگردان» به همه فرآورده های فهرست شده در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۳/۹/۱۳۷۰ هجری شمسی برابر با بیستم دسامبر ۱۹۸۸ میلادی ازجمله آنهایی که در پیوست و اصلاحات بعدی کنوانسیون یاد شده آمده است، اطلاق می شود.

ی - «اطلاعات» به هرگونه داده های پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده، اسناد، گزارشها و سایر مکاتبه ها به هر شکل ازجمله نسخه های الکترونیکی یا نسخه های گواهی یا تصدیق شده مربوط به آنها اطلاق می شود.

ک - «تحویل کنترل شده» به روش پیش بینی شده برای محموله هایی که به طور غیرقانونی حمل یا مظنون به حمل غیرقانونی برای صدور، عبور یا ورود به قلمرو یک یا چند کشور هستند با آگاهی یا تحت کنترل مقامات ذی صلاح کشورهای مزبور و به منظور شناسایی و توقیف اشخاصی که مرتکب تخلف شده اند، اطلاق می گردد.

۱ - گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست، کلیه اطلاعات مربوط به قانون و تشریفات گمرکی مورد عمل در قلمرو آن طرف متعاهد و مرتبط با بررسیهای مربوط به تخلف گمرکی را ارائه خواهد کرد.

۲ - هر یک از گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود، هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زیر را ارسال خواهد کرد:
الف - روشهای جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛
ب - روندها، وسائل یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛
ج - فعالیتهایی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر تخلف گمرکی محسوب شده یا چنین به نظر برسند؛
د - کالاهایی که به عنوان مشمول تخلف جدی از قوانین گمرکی شناخته شده اند؛
هـ - وسائل نقلیه ای که در مورد آنها دلایل منطقی وجود دارد یا اعتقاد بر این است که در تخلفات گمرکی مورد استفاده قرار گرفته اند یا می گیرند یا ممکن است مورد استفاده قرار گیرند.

۱ - هرگونه اطلاعات مبادله شده به موجب این موافقتنامه به هر شکل، محرمانه تلقی خواهد شد و مشمول الزامات قانونی محرمانه بودن خواهد بود و از همان حفاظتی برخوردار خواهد بود که اطلاعات مشابه، به موجب قوانین و مقررات مربوط طرف متعاهدی که آن را دریافت می کند و مقررات نظیر آن که نسبت به مقامات طرف متعاهد دیگر اعمال می شود، برخوردار می باشد.

۲ - اطلاعات مزبور، فقط با اجازه صریح گمرک ارائه دهنده آن و مشروط بر آن که قوانین داخلی گمرک دریافت کننده، ارائه چنین اطلاعاتی را منع نکند، ممکن است در اختیار سایر نهادهای دولتی به غیر از نهادهای پیش بینی شده در این موافقتنامه قرار داده شود.

۳ - مفاد بند قبلی، در خصوص اطلاعات مربوط به تخلفات مرتبط با مواد مخدر و روانگردان قابل اعمال نمی باشد، این اطلاعات را فقط در اختیار مقاماتی میتوان قرار داد که به طور مستقیم درگیر مبارزه با داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر هستند.

۴ - این اطلاعات را درصورت امکان، میتوان با اطلاعات کامپیوتری ارائه شده به هر شکل برای مقاصد مشابه، جایگزین کرد.

۵ - مفاد این موافقتنامه نباید بر مقررات قابل اجراء جهت مبادله اطلاعات بین کمیسیون اروپایی و مقامهای گمرکی کشورهای عضو جامعه اروپا در رابطه با تخلفات گمرکی نقض کننده منافع مالی جامعه اروپا تأثیر بگذارد.

۶ - اطلاعات در دسترس گمرک درخواست کننده جهت اجرای این موافقتنامه از همان حمایتی برخوردار خواهد بود که به موجب قوانین داخلی طرف متعاهد مذکور در مورد اطلاعات مشابه اعمال می شود.

۱ - مساعدت به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین گمرکات مبادله خواهد شد.

۲ - درخواست کمک در چارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد شد و با اسناد مورد نیاز همراه خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب کند، درخواستها می تواند به طور شفاهی صورت گیرد، این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردند.

۳ - درخواستهایی که متعاقب بند (۲) این ماده صورت میگیرند شامل جزئیات زیر خواهند بود:
الف - گمرک درخواست کننده؛
ب - موضوع و دلیل درخواست؛
ج - شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی و نوع اقدام؛
د - اسامی و نشانی طرفهای ذی ربط در اقدام، چنانچه شناخته شده باشند؛
هـ - اقدامات درخواست شده؛

۴ - درخواست هر یک از گمرکات مبنی بر اتخاذ رویه مشخص با رعایت مقررات قانونی و اداری داخلی طرف متعاهد درخواست شونده مورد موافقت قرار می گیرد.

۵ - اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به اداره ویژه ای که توسط هر یک از گمرکات برای این منظور تعیین شده است، ارائه خواهد شد. فهرست مأموران اداره یاد شده طبق مقررات پیش بینی شده در ماده (۱۹) در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.

۶ - گمرکات اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد تا مأموران آنها که مسؤول تحقیق و جلوگیری از تخلفات گمرکی هستند بتوانند به طور شخصی و مستقیم با همدیگر ارتباط داشته باشند.

۱ - مأموران ویژه ای که توسط گمرک درخواست کننده تعیین شده اند، می توانند بنا به درخواست کتبی با اجازه گمرک طرف درخواست شونده و با رعایت شرایط گمرک اخیرالذکر به منظور تحقیق در مورد تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال کنند:
الف - با گمرک طرف درخواست شونده در خصوص اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده های مربوط برای به دست آوردن هرگونه اطلاعات راجع به تخلف گمرکی، مشورت کنند؛
ب - از اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده های مربوط در ارتباط با آن تخلف گمرکی نسخه برداری کنند؛
ج - در جریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست شونده در قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده و در ارتباط با گمرک درخواست کننده انجام می شود حضور داشته باشند؛
د - مأمورین تعیین شده فقط به عنوان مشاور حضور خواهند داشت و نمی توانند اختیاراتی را که به موجب قوانین طرف متعاهد درخواست شونده به مأموران مرجع درخواست شونده اعطاء شده است، اعمال نمایند. در هر حال آنها صرفاً برای انجام تحقیق و در حضور و از طریق مأمورین گمرک درخواست شونده به همان اماکن و اسنادی که مأمورین گمرک درخواست شونده دسترسی دارند، دسترسی خواهند داشت.

۲ - در مواقعی که مأموران گمرک درخواست کننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر تحت شرایط پیش بینی شده در بند (۱) این ماده حاضر می شوند باید در هر زمان بتوانند مدارکی دال بر اینکه در سمت اداری خود هستند ارائه دهند.

۳ - این مأمورین هنگامی که در قلمرو گمرک طرف دیگر حضور دارند طبق قوانین جاری طرف اخیرالذکر از حمایت و مساعدت مشابه مأموران گمرکی همان طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفات احتمالی هستند.

۱ – در مواردی که کمکها در چارچوب این موافقتنامه به حاکمیت، امنیت، سیاست عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست شونده آسیب رساند یا باعث افشای اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه ای گردد یا با مقررات قانونی و اداری داخلی آن طرف تناقض پیدا کند میتوان از ارائه آن خودداری کرد یا انجام آن را موکول به برآورده شدن شرایط یا الزامات خاصی نمود.

۲ – در مواردی که گمرک درخواست کننده مساعدتی را درخواست کند که درصورت درخواست گمرک طرف متعاهد دیگر، خود قادر به ارائه آن نیست، باید در درخواست خود توجه گمرک درخواست شونده را به این واقعیت جلب نماید. در این صورت تصمیم گیری در خصوص نحوه پاسخ به چنین درخواستی بر عهده گمرک درخواست شونده خواهد بود.

۳ - گمرک درخواست شونده می تواند به دلیل اینکه ارائه کمک مانعی در تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری خواهد بود آن را به تعویق بیندازد. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین شرایطی که جهت ارائه کمک لازم می داند، با گمرک درخواست کننده به مشورت خواهد پرداخت.

۴ – در مواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن بدون درنگ اعلام خواهد شد.

ضمیمه
حفاظت از داده های شخصی
۱ - اطلاعات شخصی که به طور خودکار پردازش می شوند باید:
الف - به طور منصفانه و قانونی به دست آمده و به همین طریق پردازش شوند؛
ب - برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهت مغایر با این مقاصد به کار برده نشوند؛
ج - با توجه به مقاصدی که برای آنها این داده ها ذخیره می شوند، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشند؛
د - دقیق باشند و درصورت لزوم به روز نگهداری شوند؛
هـ - به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسایی موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این اطلاعات برای آنها ذخیره می شوند، فراهم سازد.
۲ - داده های شخصی که منشأ نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین داده های شخصی که وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار می سازد نمی توان به طور خودکار پردازش کرد، مگر اینکه قوانین داخلی، تضمین لازم را فراهم سازد، همین امر برای داده های شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری نیز اعمال می گردد.
۳ - تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری داده های شخصی ذخیره شده در پرونده اطلاعات خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین در مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
۴ - هر شخص باید بتواند:
الف - یک پرونده داده های خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسی کننده پرونده را ایجاد کند؛
ب - در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر یا هزینه زیاد، از وجود داده های شخصی مربوط به خود در پرونده داده های خودکار و همچنین از مکاتبه و ارسال اینگونه داده ها به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید.
ج - حسب مورد، این داده ها را در صورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی پردازش شده باشند، با رعایت ضوابط مندرج در اصول (۱) و (۲) این ضمیمه اصلاح یا محو کند؛
د - چنانچه درخواست برای مکاتبات یا حسب مورد، تأیید اصلاح یا محو اطلاعات به صورت مندرج در بندهای (ب) و (ج) این اصل رعایت نشده باشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد؛
۵-۱- هیچگونه استثنایی بر مقررات مندرج در اصول (۱)، (۲) و (۴) این ضمیمه بجز در حدود تعریف شده در این اصل، مجاز نخواهد بود.
۵-۲- لغو بخشی از مقررات مندرج در اصول (۱)، (۲) و (۴) این ضمیمه، چنانچه این لغو به موجب قانون طرف متعاهد پیش بینی شده باشد و اقدام لازم در راستای موارد زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود:
الف - حفظ امنیت کشور، ایمنی جامعه، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری؛
ب - حفظ موضوع داده ها با حفظ حقوق و آزادی دیگران.
۵-۳- محدودیتهای مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهای (ب)، (ج) و (د) اصل (۴) این ضمیمه می تواند به موجب قانون و با توجه به پرونده های داده های خودکار شخصی مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهراً هیچ گونه خطری برای نقض محرمانه بودن اطلاعات ندارد، ایجاد شود.
۶ - هر طرف متعاهد تعهد می کند مجازاتها و چاره جویی های مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند.
۷ - هیچ یک از مقررات این ضمیمه نباید به گونه ای تفسیر شود که موجب محدود کردن و لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به اطلاعات از سوی یک طرف متعاهد بیشتر از آنچه که در این ضمیمه تصریح شده، گردد.