موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکمنستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه دوجانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکمنستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکمنستان که از این به بعد به‌عنوان طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند؛
با در نظر گرفتن این که تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی آنان زیان‌آور است؛
با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شوند و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل؛
با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛
با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطة همکاری نزدیک بین گمرکات طرفهای متعاهد براساس مقررات قانونی صریح، مؤثرتر انجام شود؛
با توجه به اسناد مربوط به شورای همکاری گمرکی، به ویژه توصیه‌نامه مورخ ۱۳۳۲/۹/۱۴ هجری شمسی برابر با پنجم دسامبر ۱۹۵۳ میلادی درمورد کمک متقابل اداری؛
و همچنین با توجه به کنوانسیونهای بین‌المللی که شامل ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه برای کنترل نسبت به کالاهای خاص است؛
درموارد زیر توافق کرده‌اند:
ازلحاظ این موافقتنامه:
۱ - اصطلاح «گمرک» به معنی زیر خواهد بود:
برای دولت جمهوری اسلامی ایران - گمرک ایران
برای دولت جمهوری ترکمنستان - گمرک دولت ترکمنستان.
۲ - اصطلاح «قانون گمرکی» یعنی: هرنوع قانون و آیین‌نامه اجرایی در ارتباط با واردات و صادرات کالا که اجرای آنها مشخصاً به عهده گمرک گذارده شده است و هرگونه مقررات وضع شده به وسیله گمرکات به موجب اختیارات قانونی آنها.
۳ - اصطلاح «تخلف گمرکی» یعنی: نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی.
۴ - اصطلاح «شخص» یعنی: یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی.
۵ - اصطلاح «داده‌های شخصی» یعنی: داده‌های راجع به یک شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی.
۶ - اصطلاح «اطلاعات خام» یعنی: هرگونه داده‌ها، اسناد، گزارشات، نسخه‌های گواهی شده یا تصدیق شده مربوط به آنها یا سایر مکاتبات.
۷ - اصطلاح «اطلاعات تحلیلی» به معنی: اطلاعات پردازش شده یا تجزیه و تحلیل شده که حکایت از اشاره به یک تخلف گمرکی دارد.
۸ - اصطلاح «گمرک درخواست کننده» به معنی: اداره گمرکی که درخواست کمک می‌کند.
۹ - اصطلاح «گمرک درخواست شونده» به معنی: اداره گمرکی که از او درخواست کمک می‌شود.
۱- طرفهای متعاهد ازطریق گمرکات خود برای اجرای صحیح قانون امور گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه باتخلفات گمرکی، طبق شرایط پیش‌بینی شده در این موافقتنامه، کمک اداری را برای یکدیگر فراهم می‌کنند.
۲ - هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و اداری ملی و درمحدوده صلاحیت و منابع موجود گمرک خود انجام دهد.
۱ - گمرکات، طبق درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات خام و تحلیلی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.
۲- هر یک از گمرکات در انجام تحقیقات از طرف گمرک دیگر به گونه‌ای عمل خواهد کرد که این درخواست از طرف خود آنها بوده یا به درخواست مقام ذی‌صلاحی از کشور متبوع خود صورت گرفته است.
۱ - گمرک درخواست شونده، بنا به تقاضا، کلیه اطلاعات درمورد قانون و رویه‌های گمرکی را که در قلمرو آن طرف متعاهد قابل اجرا بوده و با تحقیقات مربوط به تخلفات گمرکی در ارتباط است را فراهم خواهد کرد.
۲ - هر یک از گمرکات بنا به درخواست و یا به ابتکار خود، هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زیر را برای طرف دیگر ارسال خواهد کرد:
الف - روشهای جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد.
ب - روندها، وسایل یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی.
ج - اطلاعات مربوط به ارزش کالاهای صادره به طرف متعاهد دیگر.
د - اطلاعات مربوط به مبدأ کالای صادره به طرف متعاهد دیگر.
هـ - تعرفه کالای صادر شده به طرف متعاهد دیگر.
گمرک درخواست شونده، بنا به تقاضا، برای گمرک درخواست کننده به ویژه اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد:
الف - آیا کالاهای صادر شده که به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده وارد می‌شوند، قانوناً از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده‌اند؟
ب - آیا کالاهایی که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده صادر می‌شوند، قانوناً به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده‌اند و اطلاعات مربوط به رویه گمرکی، که کالاها تحت آن قرار داده شده‌اند (درصورت وجود).
گمرک درخواست شونده، بنا به تقاضا، اطلاعات خام و تحلیلی را درموارد زیر فراهم کرده و نظارت ویژه‌ای روی آنها خواهد داشت:
الف - اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده‌اند یا مظنون به انجام آن هستند، مخصوصاً اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف درخواست‌شونده، وارد یا خارج می‌شوند.
ب - کالاهای در حال حمل و نقل یا درانبار، که گمرک درخواست کننده اعلام می‌کند موجب سوء ظن به حمل غیرقانونی به سوی قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده می‌شوند.
ج - وسایط حمل و نقل که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشند.
د - اماکنی که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشند.
۱ - گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات خام و تحلیلی مربوط به معاملات انجام شده یا برنامه‌ریزی شده را که درمورد آنها مشخص شده است که ورود یا خروج کالا منجر به یک تخلف گمرکی شده یا به نظر می‌رسد که موجب تخلف گردد، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.
۲ - در موارد جدی که تخلف ممکن است خسارات اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد نماید. گمرک طرف متعاهد دیگر، درصورت امکان، اطلاعات خام و تحلیلی را بنا به ابتکار خود، ارائه خواهد کرد.
۱ - گمرک هر یک از طرفهای متعاهد با توافق یکدیگر و براساس قوانین ملی خود، روش تحویل کنترل شده کالاها و مواد مخدر و مواد روانگردان را با هدف شناسایی اشخاص درگیر در جابجایی غیرقانونی این کالاها، اجرا خواهند کرد.
۲ - محموله‌های غیرقانونی که درمورد آنها روش تحویل کنترل شده براساس توافق به عمل آمده اعمال می‌شود، ممکن است با توافق گمرک هر یک از طرفهای متعاهد، متوقف شده یا اجازه داده شود این محموله غیرقانونی به طور دست نخورده ادامه مسیر داده یا تمام یا بخشی از آن جابجا شود.
۳ - تصمیمات مربوط به کاربرد روش تحویل کنترل شده به طور موردی و درصورت ضرورت، با درنظر گرفتن ترتیبات مالی و چگونگی اجرای آن اتخاذ خواهد شد.
۱ - اطلاعات خام اصلی فقط در مواردی درخواست خواهد شد که نسخه‌های گواهی شده یا تصدیق شده ناکافی باشند و در اسرع وقت بازگردانده شوند، حقوق اداره گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث درارتباط با آن بدون تغییر باقی خواهند ماند.
۲ - هرگونه اطلاعات خام و تحلیلی که به موجب این موافقتنامه قرار است مبادله شود باید همراه با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر یا استفاده از آن باشد.
گمرک درخواست شونده می‌تواند بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش به عنوان کارشناس در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی نزد دادگاه یا محکمه طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.
۱- کمکها به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین گمرکات مبادله خواهد شد.
۲ - درخواست کتبی در چارچوب این موافقتنامه باید به صورت کتبی به زبان انگلیسی انجام شود و با اسنادی که سودمند به نظر می‌رسد باید همراه باشد. درمواقعی که شرایط ایجاب کند، درخواستها می‌تواند شفاهاً نیز صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردد.
۳ - درخواستهایی که متعاقب بند (۲) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود:
الف - گمرک درخواست کننده.
ب - موضوع و علت درخواست.
ج - شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی و نوع اقدام.
د - اسامی و آدرس طرفهای ذی‌ربط در اقدام، چنانچه شناخته شوند.
۴ - درخواست هر یک از گمرکات مبنی بر این که رویة مشخصی باید دنبال شود، با رعایت مقررات قانونی و اداری داخلی طرف متعاهد درخواست شونده انجام خواهدشد.
۵ - اطلاعات خام و تحلیلی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموران ویژه‌ای که توسط هر یک از گمرکات برای این منظور تعیین شده‌اند کتباً ابلاغ خواهد شد، فهرست مأمورانی که بدین ترتیب تعیین شده‌اند طبق بند (۲) ماده (۱۷) این موافقتنامه، دراختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
۱ - چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانونی و اداری داخلی خود، اقدامات ذیل را به عمل خواهد آورد:
الف - تحقیقات برای کسب این اطلاعات را شروع خواهد کرد؛ یا
ب - درخواست را سریعاً به سازمان مربوطه، منتقل خواهد کرد؛ یا
ج - مشخص خواهد ساخت به کدام یک از مقامات، موضوع مربوط می‌شود.
۲ - هرگونه درخواست مطابق بند (۱) این ماده می‌تواند شامل اخذ اظهارات از اشخاص و از شهود و کارشناسانی باشد که از آنها اطلاعات در ارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده است.
۱ - مأموران ویژه‌ای که توسط گمرک درخواست کننده تعیین شده‌اند می‌توانند بنا به درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط آن گمرک، به منظور تحقیق درمورد تخلف گمرکی، موارد زیر را اعمال کنند:
الف - با گمرک درخواست شونده درخصوص اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوطه برای به دست آوردن هرگونه اطلاعات درمورد آن تخلف گمرکی، مشورت کنند.
ب - از اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوطه درارتباط با آن تخلف گمرکی نسخه‌برداری کنند.
ج - در جریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست شونده در قلمرو گمرکی طرف درخواست شونده و درارتباط با گمرک درخواست کننده، انجام می‌شود، حضور داشته باشند.
۲ - در مواقعی که مأموران گمرک درخواست کننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر و در شرایطی که در بند (۱) این ماده پیش‌بینی شده، حاضر می‌شوند باید در کلیه مواقع بتوانند مدارکی دال بر این که در سمت اداری خود هستند، ارائه دهند.
۳ - این مأموران هنگامی که در قلمرو گمرک درخواست شونده هستند، طبق قوانین جاری آن طرف از همان حمایتی که مأموران گمرکی طرف متعاهد دیگر از آن برخوردار هستند، برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفی هستند که ممکن است مرتکب شوند.
۱ - هرگونه اطلاعات خام و تحلیلی که به موجب این موافقتنامه در چارچوب کمک اداری دریافت می‌شود صرفاً برای اهداف این موافقتنامه و توسط گمرکات مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی، کاربرد آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً تصویب کرده باشد.
۲ - هرگونه اطلاعات خام و تحلیلی دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل از همان حفاظت و محرمانه بودن اطلاعات خام و تحلیلی به دست آمده در چارچوب قانون ملی طرف متعاهدی که این اطلاعات را دریافت می‌کند، برخوردار خواهد بود.
۱ - درمواردی که کمکها درچارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی، یک طرف متعاهد را نقض کند یا باعث تجاوز به اسرار صنعتی، تجاری و یا حرفه‌ای گردد یا با مقررات قانونی و اداری داخلی آن طرف تناقض پیدا کند، از ارائه این کمکها می‌توان خودداری کرد.
۲ - در مواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن کتباً ارائه خواهد شد.
۱ - گمرکات باید از کلیه دعاوی برای جبران هزینه‌های متحمل شده در اجرای این موافقتنامه جز مخارج مقرری‌های پرداخت شده به کارشناسان و همچنین هزینه‌های مترجمین متون و مترجمین شفاهی غیر از کارمندان دولت، که توسط گمرک درخواست‌کننده تقبل خواهد شد، صرفنظر نمایند.
۲ - درصورتی که برای اجرای درخواست، هزینه‌های اساسی یا فوق‌العاده مورد نیاز بوده یا باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.
۱ - گمرکات طرفهای متعاهد تدابیری را اتخاذ خواهند کرد تا مأمورین مسؤول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی آنها، ارتباطات مستقیم را با یکدیگر حفظ کنند.
۲ - گمرکات برای ترتیبات جزئی جهت تسهیل اجرای این موافقتنامه تصمیم خواهند گرفت.
۳ - گمرکات کوشش خواهند کرد تا با توافق طرفین هرگونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را برطرف کنند.
۴ - اختلافاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نمی‌شود، از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند شد.
این موافقتنامه نسبت به قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد آن گونه که در مقررات قانونی و اداری داخلی آنها تعریف شده، قابل اعمال خواهد بود.
این موافقتنامه با رضایت طرفهای متعاهد قابل اصلاح یا تکمیل است. هرگونه اصلاح یا تکمیل این موافقتنامه باید براساس گزارشهای جداگانه که جزء لاینفک این موافقتنامه محسوب می‌شود صورت گیرد و براساس ضوابط مندرج در موافقتنامه مزبور لازم‌الاجراء گردد.
۱ - این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این که طرفهای متعاهد به صورت کتبی ازطریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانونی یا داخلی برای اجرای این موافقتنامه انجام شده، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ - این موافقتنامه برای مدت نامحدود درنظر گرفته شده ولی هر یک از طرفهای متعاهد می‌توانند در هر زمان با اعلام ازطریق مجاری دیپلماتیک، آن را فسخ کنند.
۳ - فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر، انجام خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه صورت خواهد گرفت. برای گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
امضاء شده در شهر عشق‌آباد در تاریخ سوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ هجری شمسی برابر با بیست و سوم آوریل ۲۰۰۲ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای ترکمنی، فارسی و انگلیسی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان هستند و درصورت اختلاف در تفسیر مفاد این موافقتنامه، متن انگلیسی مناط اعتبار خواهد بود.
از طرف دولت - از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری ترکمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۸/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
