ماده واحده موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و کنف
پیوند مادهماده واحده موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس مشتمل بر یک مقدمه، هجده ماده و یک پیوست به شرح ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
معتبر
قانون
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس
- مرجع تصویب
- مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب
- ۱۳۸۶/۰۵/۰۳
- روزنامهٔ رسمی
- شمارهٔ ۱۸۲۰۴ · ۱۳۸۶/۰۶/۰۶
- شمار مواد
- ۱۹ ماده
- آخرین وضعیت
- معتبر
بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با آگاهی از اهمیت ویژه تجارت خارجی و اشکال مختلف همکاری اقتصادی برای توسعه اقتصاد دو کشور، با تأیید این که احترام به اصول دموکراسی و حقوق اساسی بشر به ویژه آن‌گونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده‌است، الهام‌بخش سیاستهای داخلی و خارجی دو طرف است و رکن اصلی اهداف این موافقتنامه را تشکیل می‌دهد، با تمایل به ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه اساسی و متوازن و تنوع تجارت بین خود و به‌منظور ترغیب همکاریهای اقتصادی و تجاری در زمینههای مورد علاقه دوطرف، با اعلام آمادگی خود برای بررسی امکانات توسعه و تعمیق روابطشان و بسط آن به زمینه‌هایی که تحت پوشش این موافقتنامه نمی‌باشد، با عزم به توسعه روابط تجاری خود برپایه برابری حقوق و تعهدات، عدم تبعیض و منافع دوجانبه، باتوجه به وضعیت کنفدراسیون سوئیس به عنوان یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی و تصمیم جمهوری اسلامی ایران جهت الحاق به این سازمان در اسرع وقت و متعاقب موارد فوق تصمیم گرفته‌اند این موافقتنامه را منعقد نمایند.
ماده ۱
پیوند مادههدف
هدف این موافقتنامه ایجاد روشها و چهارچوب حقوقی برای هدایت روابط اقتصادی و بازرگانی دوجانبه بین طرفهای متعاهد می‌باشد. طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی خود متعهد هستند که تجارت متقابل و نیز اشکال مختلف همکاریهای اقتصادی و بازرگانی را به‌طور هماهنگ توسعه دهند.
هدف این موافقتنامه ایجاد روشها و چهارچوب حقوقی برای هدایت روابط اقتصادی و بازرگانی دوجانبه بین طرفهای متعاهد می‌باشد. طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی خود متعهد هستند که تجارت متقابل و نیز اشکال مختلف همکاریهای اقتصادی و بازرگانی را به‌طور هماهنگ توسعه دهند.
ماده ۲
پیوند مادهدامنه شمول موافقتنامه
مبادلات بازرگانی بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری و نیز تعهدات بین‌المللی هریک از طرفهای متعاهد انجام خواهدشد.
مبادلات بازرگانی بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری و نیز تعهدات بین‌المللی هریک از طرفهای متعاهد انجام خواهدشد.
ماده ۳
پیوند مادهرفتار ملل کامله‌الوداد
۱- طرفهای متعاهد رفتار ملل کاملة‌الوداد را درخصوص هزینه‌ها و حقوق گمرکی و سود بازرگانی از هرنوع که بر واردات یا صادرات کالا یا در ارتباط با آن یا انتقال بین‌المللی پرداختها برای واردات یا صادرات و نیز مالیاتها وسایر هزینه‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر کالاهای وارداتی وضع شده و در ارتباط با روشهای وضع عوارض مالیاتها و هزینه‌های مزبور و درخصوص کلیه قواعد و تشریفات تجاری، درمورد یکدیگر به مورد اجراء درخواهند آورد.
۲- بند(۱) فوق نباید به گونه‌ای تعبیر شود که یک طرف متعاهد را مجبور نماید امتیازاتی را که در موارد زیر اعطاء می‌کند به طرف متعاهد دیگر ارائه نماید:
- به‌منظور تسهیل تجارت مرزی.
- با هدف ایجاد اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری یا در پی ایجاد چنین اتحادیه یا منطقه‌ای طبق ماده(۲۴) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) مصوب سال ۱۳۷۳ هجری‌شمسی مطابق با ۱۹۹۴ میلادی.
- به کشورهای در حال توسعه طبق ترتیبات موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) یا سازمان تجارت جهانی یا سایر ترتیبات بین‌المللی.
۱- طرفهای متعاهد رفتار ملل کاملة‌الوداد را درخصوص هزینه‌ها و حقوق گمرکی و سود بازرگانی از هرنوع که بر واردات یا صادرات کالا یا در ارتباط با آن یا انتقال بین‌المللی پرداختها برای واردات یا صادرات و نیز مالیاتها وسایر هزینه‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر کالاهای وارداتی وضع شده و در ارتباط با روشهای وضع عوارض مالیاتها و هزینه‌های مزبور و درخصوص کلیه قواعد و تشریفات تجاری، درمورد یکدیگر به مورد اجراء درخواهند آورد.
۲- بند(۱) فوق نباید به گونه‌ای تعبیر شود که یک طرف متعاهد را مجبور نماید امتیازاتی را که در موارد زیر اعطاء می‌کند به طرف متعاهد دیگر ارائه نماید:
- به‌منظور تسهیل تجارت مرزی.
- با هدف ایجاد اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری یا در پی ایجاد چنین اتحادیه یا منطقه‌ای طبق ماده(۲۴) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) مصوب سال ۱۳۷۳ هجری‌شمسی مطابق با ۱۹۹۴ میلادی.
- به کشورهای در حال توسعه طبق ترتیبات موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) یا سازمان تجارت جهانی یا سایر ترتیبات بین‌المللی.
ماده ۴
پیوند مادهعدم تبعیض
هیچ‌گونه ممنوعیت یا محدودیت کمی از جمله درمورد صدور پروانه برای واردات از قلمرو طرف متعاهد دیگر یا صادرات به آن اعمال نخواهدشد مگر این که واردات محصول مشابه از کشورهای ثالث یا صادرات محصول مشابه به کشورهای ثالث به‌طور مشابه ممنوع یا محدودشده باشد. طرف متعاهدی که چنین اقداماتی را ارائه می‌کند، آنها را به روشی که باعث کمترین ضرر به طرف متعاهد دیگر گردد، انجام خواهدداد.
هیچ‌گونه ممنوعیت یا محدودیت کمی از جمله درمورد صدور پروانه برای واردات از قلمرو طرف متعاهد دیگر یا صادرات به آن اعمال نخواهدشد مگر این که واردات محصول مشابه از کشورهای ثالث یا صادرات محصول مشابه به کشورهای ثالث به‌طور مشابه ممنوع یا محدودشده باشد. طرف متعاهدی که چنین اقداماتی را ارائه می‌کند، آنها را به روشی که باعث کمترین ضرر به طرف متعاهد دیگر گردد، انجام خواهدداد.
ماده ۵
پیوند مادهرفتار ملی
کالاهایی که از قلمرو یک طرف متعاهد به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات کشور واردکننده وارد می‌شود، از رفتاری برخوردار خواهدبود که از رفتار اعمال شده نسبت به کالاهای مشابه با مبدأ آن کشور در رابطه با مالیات داخلی و سایر هزینه‌های داخلی و کلیه قوانین و مقررات و الزامات اثرگذار بر فروش داخلی، پیشنهاد برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده نامساعدتر نباشد.
کالاهایی که از قلمرو یک طرف متعاهد به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات کشور واردکننده وارد می‌شود، از رفتاری برخوردار خواهدبود که از رفتار اعمال شده نسبت به کالاهای مشابه با مبدأ آن کشور در رابطه با مالیات داخلی و سایر هزینه‌های داخلی و کلیه قوانین و مقررات و الزامات اثرگذار بر فروش داخلی، پیشنهاد برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده نامساعدتر نباشد.
ماده ۶
پیوند مادهپرداختها
پرداختها در رابطه با تجارت کالاها و خدمات بین کشورهای طرفهای متعاهد به ارز قابل تسعیر و طبق قواعد و رویه‌های بانکداری بین‌المللی خواهدبود مگر آن که به‌گونه دیگری بین بانکهای مرکزی طرفهای متعاهد توافق شده‌باشد.
پرداختها در رابطه با تجارت کالاها و خدمات بین کشورهای طرفهای متعاهد به ارز قابل تسعیر و طبق قواعد و رویه‌های بانکداری بین‌المللی خواهدبود مگر آن که به‌گونه دیگری بین بانکهای مرکزی طرفهای متعاهد توافق شده‌باشد.
ماده ۷
پیوند مادهسایر شرایط تجاری
۱- کالاها، با نرخ مربوط به بازار بین طرفهای هر معامله داد و ستد خواهدشد. به‌ویژه شرکتها و مؤسسات دولتی هرگونه خریدهای وارداتی یا فروشهای صادراتی را تنها طبق ملاحظات بازرگانی از جمله قیمتهای رقابتی، استانداردهای کیفی بین‌المللی و قابلیت دسترسی انجام خواهند داد و طبق عرف مرسوم بازرگانی از مؤسسات طرف متعاهد دیگر جهت رقابت برای شرکت در چنین معاملاتی دعوت خواهندکرد.
۲- هیچ‌یک از طرفهای متعاهد، طرفهای هرمعامله را ملزم به واردشدن در معاملات پایاپای یا متقابل ننموده و آنها را در این مورد تشویق نخواهدنمود.
۱- کالاها، با نرخ مربوط به بازار بین طرفهای هر معامله داد و ستد خواهدشد. به‌ویژه شرکتها و مؤسسات دولتی هرگونه خریدهای وارداتی یا فروشهای صادراتی را تنها طبق ملاحظات بازرگانی از جمله قیمتهای رقابتی، استانداردهای کیفی بین‌المللی و قابلیت دسترسی انجام خواهند داد و طبق عرف مرسوم بازرگانی از مؤسسات طرف متعاهد دیگر جهت رقابت برای شرکت در چنین معاملاتی دعوت خواهندکرد.
۲- هیچ‌یک از طرفهای متعاهد، طرفهای هرمعامله را ملزم به واردشدن در معاملات پایاپای یا متقابل ننموده و آنها را در این مورد تشویق نخواهدنمود.
ماده ۸
پیوند مادهشفافیت
طرفهای متعاهد قوانین، تصمیمات قضائی و قواعد اداری خود در ارتباط با فعالیتهای بازرگانی را قابل دسترس نموده و یکدیگر را از تغییرات نامگان(نمانکلاتور) تعرفه‌ای یا آماری و نیز تغییرات قوانین داخلی خود که ممکن است بر اجرای این موافقتنامه اثرگذارد، مطلع خواهندنمود.
طرفهای متعاهد قوانین، تصمیمات قضائی و قواعد اداری خود در ارتباط با فعالیتهای بازرگانی را قابل دسترس نموده و یکدیگر را از تغییرات نامگان(نمانکلاتور) تعرفه‌ای یا آماری و نیز تغییرات قوانین داخلی خود که ممکن است بر اجرای این موافقتنامه اثرگذارد، مطلع خواهندنمود.
ماده ۹
پیوند مادهاخلال در بازار
۱- در صورتی که قرار باشد کالایی به مقدار معتنابه یا تحت شرایطی وارد قلمرو یکی از طرفهای متعاهد شود، به گونه‌ای که باعث واردشدن یا تهدید به واردشدن لطمه جدی به تولیدکنندگان داخلی کالاهای مشابه یا کالاهایی که مستقیماً با آن رقابت می‌کند، شود، طرفهای متعاهد با یکدیگر مشورت خواهندکرد.
۲- مشاوره‌های درخواست شده به موجب بند(۱)، با هدف یافتن راه‌حلهای مورد رضایت دو طرف انجام خواهدشد. این‌گونه مشورتها حداکثر سی روز پس از تاریخ اطلاعیه درخواست طرف متعاهد مربوط انجام خواهدشد مگر این که طرفهای متعاهد به‌گونه دیگری توافق نمایند.
۳- در صورتی که در پی اتخاذ اقدامی به موجب بندهای(۱) و (۲)، توافقی بین طرفهای متعاهد حاصل نشود، طرف متعاهدی که صدمه دیده است، مجاز خواهدبود واردات کالاهای مربوط را تا حد و برای مدت زمانی که برای جلوگیری یا رفع آن صدمه کاملاً لازم باشد محدود نماید. در این صورت و بعد از مشاوره در کارگروه (کمیته) مشترک، طرف متعاهد دیگر مجاز است اقدامات مناسبی را در حیطه شمول این موافقتنامه به عمل آورد.
۴- در انتخاب اقدامات به موجب بند(۳)، طرفهای متعاهد اولویت را به آن دسته از اقداماتی خواهندداد که کمترین ناسازگاری را با کارکرد این موافقتنامه باعث می‌شود.
ماده ۱۰
پیوند مادهمالکیت معنوی
۱- طرفهای متعاهد در قوانین و مقررات خود،طبق کنوانسیونهای بین‌المللی مالکیت معنوی که عضو آن هستند حمایت کافی، مؤثر و غیرتبعیض‌آمیز را از حقوق مالکیت معنوی مربوط به کلیه کالاها و خدماتی که مبادله می‌شود (از جمله و به ویژه حمایت کافی و مؤثر از حق تألیف – (از جمله برنامه‌های رایانه‌ای و پایگاههای اطلاعاتی- و حقوق همسایگی، علائم تجاری کالاها و خدمات، علائم جغرافیایی برای کالا و خدمات، حق اختراع در تمام زمینههای فناوری، گونه‌های گیاهی، طرحهای صنعتی، نقشه‌برداری از حوزه‌های یکپارچه و اطلاعات فاش نشده) پیش بینی خواهندنمود.
طرفهای متعاهد کوشش خواهندکرد قوانین و مقررات داخلی خود را در زمان مقتضی با مفاد کنوانسیونهای مربوط به مالکیت معنوی هماهنگ سازند.
طرفهای متعاهد کوشش خواهندکرد قوانین و مقررات داخلی خود را در زمان مقتضی با مفاد کنوانسیونهای مربوط به مالکیت معنوی هماهنگ سازند.
۲- پروانه‌دهی اجباری حق اختراع (موضوع ماده ۵ کنوانسیون مورخ بیست و نهم اسفندماه ۱۲۶۱ هجری شمسی برابر با بیستم مارس ۱۸۸۳ میلادی پاریس راجع به حمایت از مالکیت صنعتی – سند استکلهم مورخ ۱۳۴۶ هجری‌شمسی برابر ۱۹۶۷ میلادی) غیرتبعیض آمیز، غیرانحصاری و مشمول جبران خسارت عادلانه با در نظرگرفتن ارزش بازار داخلی برای پروانه حق اختراع و بررسی قضائی خواهدبود. حدود و مدت این پروانه محدود به منظوری خواهدبود که برای آن اعطاء شده‌است. پروانه‌های اعطائی در زمینههای غیرکاری بدین معنا که چنانچه اختراع ثبت‌شده، نه تولید داخل و نه وارداتی باشد تنها تا حد لازم جهت تأمین بازار داخلی تحت شرایط معقول بازرگانی مورد استفاده قرار خواهدگرفت.
۳- طرفهای متعاهد کوشش شایسته‌ای را معمول خواهندداشت تا مقررات اجرائی را به موجب قوانین داخلی خود پیش‌بینی کنند که برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی در مقابل تخلف به ویژه سرقت و جعل، کافی، مؤثر و غیرتبعیض‌آمیز باشد. چنین مقرراتی، مجازاتهای مدنی و در صورت اقتضاء‌مجازاتهای کیفری در مقابل نقض هرگونه حقوق مالکیت معنوی را در برخواهد داشت. تشریفات قضائی ذی‌ربط (کیفری، مدنی یا اداری) منصفانه و کافی خواهدبود و به‌طور غیرضروری پیچیده و پرهزینه یا دارای محدودیتهای زمانی غیرمعقول یا تأخیرهای تضمین نشده نخواهدبود. تشریفات مزبور به ویژه قرارهای منع، خسارتهای کافی جهت جبران صدمه وارد آمده به مالک آن حق به گونه‌ای که دادگاه تعیین کرده و نیز اقدامات موقتی از جمله غیرمسموع بودن طرف دیگر، آن‌گونه که توسط دادگاه تعیین شده است را در بر خواهدگرفت. تصمیمات اجرائی نهایی در موضوعات مالکیت معنوی مشمول بررسی توسط مقام قضائی خواهدبود.
۴- طرفهای متعاهد ضمن تأکید بر تعهدات خود به موجب کنوانسیون پاریس مورخ بیست و نهم اسفند ۱۲۶۱ هجری‌شمسی مطابق با بیستم مارس ۱۸۸۳ میلادی راجع به مالکیت صنعتی(سند استکهلم ۱۳۴۶ هجری‌شمسی برابر با ۱۹۶۷ میلادی) به نحو شایسته‌ای خواهندکوشید تا قوانین و مقررات داخلی خود را با مفاد موافقتنامه‌های چندجانبه و کنوانسیونهای بین‌المللی راجع به مالکیت معنوی از جمله موارد زیر هماهنگ سازند:
(۱) موافقتنامه سازمان تجارت جهانی مورخ بیست و ششم فروردین ۱۳۷۳ هجری‌شمسی مطابق با پانزدهم آوریل ۱۹۹۴ میلادی راجع به جنبه‌های مربوط به تجارت حقوق مالکیت معنوی.
(۲) کنوانسیون برن مورخ هجدهم شهریور ۱۲۶۵ هجری‌شمسی مطابق با نهم سپتامبر ۱۸۸۶ میلادی راجع به حمایت از آثار ادبی و هنری (سند پاریس – ۱۳۵۰ هجری‌شمسی برابر با ۱۹۷۱ میلادی).
(۳) کنوانسیون بین‌المللی مورخ چهارم آبان ۱۳۴۰ هجری‌شمسی مطابق با بیست و ششم اکتبر ۱۹۶۱ میلادی راجع به حمایت از اجراءکنندگان، تولیدکنندگان صفحه گرامافون و سازمانهای صدا و سیما (کنوانسیون رم).
علاوه بر این، طرفهای متعاهد که عضو کنوانسیونهای رم و برن نیستند کوشش خواهندکرد به کنوانسیونهای مزبور ملحق شوند.
(۱) موافقتنامه سازمان تجارت جهانی مورخ بیست و ششم فروردین ۱۳۷۳ هجری‌شمسی مطابق با پانزدهم آوریل ۱۹۹۴ میلادی راجع به جنبه‌های مربوط به تجارت حقوق مالکیت معنوی.
(۲) کنوانسیون برن مورخ هجدهم شهریور ۱۲۶۵ هجری‌شمسی مطابق با نهم سپتامبر ۱۸۸۶ میلادی راجع به حمایت از آثار ادبی و هنری (سند پاریس – ۱۳۵۰ هجری‌شمسی برابر با ۱۹۷۱ میلادی).
(۳) کنوانسیون بین‌المللی مورخ چهارم آبان ۱۳۴۰ هجری‌شمسی مطابق با بیست و ششم اکتبر ۱۹۶۱ میلادی راجع به حمایت از اجراءکنندگان، تولیدکنندگان صفحه گرامافون و سازمانهای صدا و سیما (کنوانسیون رم).
علاوه بر این، طرفهای متعاهد که عضو کنوانسیونهای رم و برن نیستند کوشش خواهندکرد به کنوانسیونهای مزبور ملحق شوند.
۵- در مواردی که دستیابی به حق مالکیت معنوی مشمول حق اعطاء‌شده یا به ثبت رسیده‌باشد، طرفهای متعاهد تضمین خواهندنمود که تشریفات اعطاء یا ثبت، دارای کیفیت بالا، غیر تبعیض‌آمیز و مناسب و عادلانه باشد. این تشریفات به‌طور غیرضروری پیچیده و پرهزینه یا دارای محدودیتهای زمانی غیرمعقول یا تأخیرهای تضمین نشده نخواهدبود.
طرف متعاهدی که عضو دو موافقتنامه زیر نمی‌باشد، تعهد خواهدنمود به آنها ملحق شود.
(۱) موافقتنامه مادرید مورخ بیست و پنجم فروردین ۱۲۷۰ هجری‌شمسی برابر با چهاردهم آوریل ۱۸۹۱ میلادی در رابطه با ثبت علائم بین‌المللی (سند استکهلم مورخ ۱۳۴۶ هجری‌شمسی برابر با ۱۹۶۷ میلادی).
(۲) موافقتنامه لاهه مورخ پانزدهم آبان ۱۳۰۴ هجری‌شمسی برابر با ششم نوامبر ۱۹۲۵ میلادی در رابطه با سپرده بین‌المللی طرحهای صنعتی (سند ژنو مورخ ۱۳۷۸ هجری‌شمسی برابر با ۱۹۹۹ میلادی).
ازتاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، طرفهای متعاهد حمایت مؤثر و کافی از طرحهای صنعتی را به ویژه به وسیله تأمین حداقل یک دوره حمایت ده‌ساله در قوانین داخلی خود تضمین خواهندنمود.
طرف متعاهدی که عضو دو موافقتنامه زیر نمی‌باشد، تعهد خواهدنمود به آنها ملحق شود.
(۱) موافقتنامه مادرید مورخ بیست و پنجم فروردین ۱۲۷۰ هجری‌شمسی برابر با چهاردهم آوریل ۱۸۹۱ میلادی در رابطه با ثبت علائم بین‌المللی (سند استکهلم مورخ ۱۳۴۶ هجری‌شمسی برابر با ۱۹۶۷ میلادی).
(۲) موافقتنامه لاهه مورخ پانزدهم آبان ۱۳۰۴ هجری‌شمسی برابر با ششم نوامبر ۱۹۲۵ میلادی در رابطه با سپرده بین‌المللی طرحهای صنعتی (سند ژنو مورخ ۱۳۷۸ هجری‌شمسی برابر با ۱۹۹۹ میلادی).
ازتاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، طرفهای متعاهد حمایت مؤثر و کافی از طرحهای صنعتی را به ویژه به وسیله تأمین حداقل یک دوره حمایت ده‌ساله در قوانین داخلی خود تضمین خواهندنمود.
۶- طرفهای متعاهد در زمینه مالکیت معنوی، با اتباع یکدیگر رفتاری را خواهندداشت که از رفتار آنها با اتباع خود، با رعایت معافیتهای پیش‌بینی شده در کنوانسیونهای بین‌المللی راجع به مالکیت معنوی که طرفهای متعاهد به آنها ملحق شده‌اند، نامساعدتر نباشد.
۷- طرفهای متعاهد با اتباع یکدیگر رفتاری را خواهندداشت که نامساعدتر از رفتار اعمال‌نشده نسبت به اتباع هر کشور دیگر نباشد. هرگونه مزیت، ترجیح، امتیاز یا مصونیتی که یک طرف متعاهد به اتباع هر کشور دیگری اعطاء کرده‌است بلافاصله و بدون قید و شرط به اتباع طرف متعاهد دیگر اعطاء خواهدشد. هرگونه مزیت، ترجیح، امتیاز یا مصونیت ناشی از موافقتنامه‌های بین‌المللی لازم‌الاجراء مربوط به مالکیت معنوی که یک طرف متعاهد قبل از این موافقتنامه بازرگانی اعطاء نموده‌است، از این تعهد معاف خواهدبود مشروط به این که ظرف شش ماه بعد از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه بازرگانی اطلاع داده شده‌باشد و تبعیض غیرقابل توجیه یا اختیاری برای اتباع طرف متعاهد دیگر ایجاد ننماید.
۸ – از نظر بهبود بیشتر سطح حمایت و اجتناب یا جبران ضررهای تجاری مربوط به حقوق مالکیت معنوی، بررسی و تجدیدنظر به موجب ماده(۱۴)(کمیسیون مشترک)می‌‌تواند مفاد این ماده را شامل شود.
ماده ۱۱
پیوند مادهمعافیتها
۱- با رعایت این الزام که اقدامات مزبور به گونه‌ای اعمال نخواهدشد که ابزاری جهت تبعیض غیرقابل توجیه یا اختیاری یا محدودیت پوشیده در تجارت بین طرفهای متعاهد به وجود آید، این موافقتنامه طرفهای متعاهد را از اتخاذ اقدامات توجیهی در موارد زیر منع نخواهد نمود:
- اخلاق عمومی.
- حمایت از زندگی یا سلامتی انسانی، حیوانی یا گیاهی و حفاظت از محیط زیست.
- یا هرگونه اقدامات موضوع ماده(۲۰)موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) مورخ ۱۳۷۳ هجری‌شمسی مطابق با ۱۹۹۴ میلادی.
۲- این موافقتنامه حق هریک از طرفهای متعاهد را برای اتخاذ هر اقدام موجهی در زمینههای موضوع ماده(۲۱) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) مورخ ۱۳۷۳ هجری‌شمسی مطابق با ۱۹۹۴ میلادی، محدود نمی‌کند.
۱- با رعایت این الزام که اقدامات مزبور به گونه‌ای اعمال نخواهدشد که ابزاری جهت تبعیض غیرقابل توجیه یا اختیاری یا محدودیت پوشیده در تجارت بین طرفهای متعاهد به وجود آید، این موافقتنامه طرفهای متعاهد را از اتخاذ اقدامات توجیهی در موارد زیر منع نخواهد نمود:
- اخلاق عمومی.
- حمایت از زندگی یا سلامتی انسانی، حیوانی یا گیاهی و حفاظت از محیط زیست.
- یا هرگونه اقدامات موضوع ماده(۲۰)موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) مورخ ۱۳۷۳ هجری‌شمسی مطابق با ۱۹۹۴ میلادی.
۲- این موافقتنامه حق هریک از طرفهای متعاهد را برای اتخاذ هر اقدام موجهی در زمینههای موضوع ماده(۲۱) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) مورخ ۱۳۷۳ هجری‌شمسی مطابق با ۱۹۹۴ میلادی، محدود نمی‌کند.
ماده ۱۲
پیوند مادههمکاری اقتصادی
۱- طرفهای متعاهد تلاش خود را جهت تشویق و توسعه همکاری اقتصادی در زمینههای مورد علاقه دو طرف به عمل خواهند آورد.
۲- اهداف چنین همکاری اقتصادی عبارتند از:
- تقویت و تنوع مناسبات اقتصادی بین طرفهای متعاهد.
- سهیم‌شدن در توسعه اقتصادی خود.
- افتتاح منابع جدید عرضه و بازارهای جدید.
- تشویق همکاری بین کارگزاران اقتصادی از نظر ترغیب سرمایه‌گذاری مشترک، موافقتنامه‌های مربوط به اعطاء پروانه و سایر اشکال همکاری.
- افزایش تغییرات ساختاری در اقتصادهای خود و ارائه حمایت به ایران در موضوعات سیاست تجاری از جمله کمک فنی از نظر روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی.
- تشویق مشارکت مؤسسات کوچک و متوسط در بازرگانی و همکاری.
- تقویت و تعمیق همکاری در زمینه مالکیت معنوی از جمله از طریق توسعه الگوهای مناسب برای کمک فنی بین مقامات مربوط طرفهای متعاهد، بدین منظور آنها تلاشهای خود را با سازمانهای بین‌المللی مربوط هماهنگ خواهندنمود.
۱- طرفهای متعاهد تلاش خود را جهت تشویق و توسعه همکاری اقتصادی در زمینههای مورد علاقه دو طرف به عمل خواهند آورد.
۲- اهداف چنین همکاری اقتصادی عبارتند از:
- تقویت و تنوع مناسبات اقتصادی بین طرفهای متعاهد.
- سهیم‌شدن در توسعه اقتصادی خود.
- افتتاح منابع جدید عرضه و بازارهای جدید.
- تشویق همکاری بین کارگزاران اقتصادی از نظر ترغیب سرمایه‌گذاری مشترک، موافقتنامه‌های مربوط به اعطاء پروانه و سایر اشکال همکاری.
- افزایش تغییرات ساختاری در اقتصادهای خود و ارائه حمایت به ایران در موضوعات سیاست تجاری از جمله کمک فنی از نظر روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی.
- تشویق مشارکت مؤسسات کوچک و متوسط در بازرگانی و همکاری.
- تقویت و تعمیق همکاری در زمینه مالکیت معنوی از جمله از طریق توسعه الگوهای مناسب برای کمک فنی بین مقامات مربوط طرفهای متعاهد، بدین منظور آنها تلاشهای خود را با سازمانهای بین‌المللی مربوط هماهنگ خواهندنمود.
ماده ۱۳
پیوند مادهتسهیلات کنسولی
طرفهای متعاهد به منظور بسط روابط تجاری متقابل، توافق نمودند به‌طور مطلوب تسهیل تشریفات کنسولی را برای تقاضاهای روادید (ویزای) تجاری مربوط توسط مقامات رسمی ذی‌ربط و تسجیل اسناد تجاری را طبق قوانین و رویه‌ها و قواعد مربوط طرفهای متعاهد مورد بررسی قرار دهند.
طرفهای متعاهد به منظور بسط روابط تجاری متقابل، توافق نمودند به‌طور مطلوب تسهیل تشریفات کنسولی را برای تقاضاهای روادید (ویزای) تجاری مربوط توسط مقامات رسمی ذی‌ربط و تسجیل اسناد تجاری را طبق قوانین و رویه‌ها و قواعد مربوط طرفهای متعاهد مورد بررسی قرار دهند.
ماده ۱۴
پیوند مادهکمیسیون مشترک
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیسیون مشترکی مرکب از نمایندگان خود را تشکیل دهند. کمیسیون مشترک به صورت متناوب یا طبق درخواست یکی از طرفهای متعاهد برگزار خواهدگردید.
وظایف کمیسیون مشترک به شرح زیر خواهدبود:
۱- نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه و بررسی مفاد این موافقتنامه طبق درخواست هریک از طرفهای متعاهد.
۲- ارائه راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان این موافقتنامه حادث شود.
۳- بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع همکاریهای اقتصادی متقابل و ارائه توصیه‌هایی در این رابطه به طرفهای متعاهد.
۴- توسعه و تعمیق روابط برقرار شده از طریق این موافقتنامه و بسط آنها به زمینه‌هایی که بدین وسیله پوشش داده نشده‌اند، نظیر خدمات.
دو هیأت ممکن است نمایندگان بخش خصوصی را طبق دستور کار به اجلاسهای خود دعوت نمایند.
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیسیون مشترکی مرکب از نمایندگان خود را تشکیل دهند. کمیسیون مشترک به صورت متناوب یا طبق درخواست یکی از طرفهای متعاهد برگزار خواهدگردید.
وظایف کمیسیون مشترک به شرح زیر خواهدبود:
۱- نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه و بررسی مفاد این موافقتنامه طبق درخواست هریک از طرفهای متعاهد.
۲- ارائه راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان این موافقتنامه حادث شود.
۳- بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع همکاریهای اقتصادی متقابل و ارائه توصیه‌هایی در این رابطه به طرفهای متعاهد.
۴- توسعه و تعمیق روابط برقرار شده از طریق این موافقتنامه و بسط آنها به زمینه‌هایی که بدین وسیله پوشش داده نشده‌اند، نظیر خدمات.
دو هیأت ممکن است نمایندگان بخش خصوصی را طبق دستور کار به اجلاسهای خود دعوت نمایند.
ماده ۱۵
پیوند مادهدسترسی به مراجع قضائی
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتباع هریک از طرفهای متعاهد در رابطه با دسترسی به مراجع قضائی در قلمرو آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط به هریک از طرفهای متعاهد از رفتاری برابر بهره‌مند شوند.
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتباع هریک از طرفهای متعاهد در رابطه با دسترسی به مراجع قضائی در قلمرو آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط به هریک از طرفهای متعاهد از رفتاری برابر بهره‌مند شوند.
ماده ۱۶
پیوند مادهکمیسیون حل اختلاف
کلیه مسائل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با این موافقتنامه حادث شود برای ارائه راه‌حل، توسط یکی از طرفهای متعاهد به کمیسیونی مرکب از یک نماینده از هر طرف و یک یا سه شخصیت بین‌المللی دارای تابعیتی غیر از تابعیت طرفهای متعاهد که با توافق نمایندگان مزبور انتخاب می‌شوند، ارجاع خواهدشد. کمیسیون مکلف است باتوجه به قواعد و مقررات و عرف مربوط، وقایع را بررسی و راه‌حل مناسبی به طرفهای متعاهد ارائه نماید.
کلیه مسائل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با این موافقتنامه حادث شود برای ارائه راه‌حل، توسط یکی از طرفهای متعاهد به کمیسیونی مرکب از یک نماینده از هر طرف و یک یا سه شخصیت بین‌المللی دارای تابعیتی غیر از تابعیت طرفهای متعاهد که با توافق نمایندگان مزبور انتخاب می‌شوند، ارجاع خواهدشد. کمیسیون مکلف است باتوجه به قواعد و مقررات و عرف مربوط، وقایع را بررسی و راه‌حل مناسبی به طرفهای متعاهد ارائه نماید.
ماده ۱۷
پیوند مادهاجراء سرزمینی
این موافقتنامه، قلمرو شاهزاده‌نشین لیختن‌اشتاین را تا زمانی که موافقتنامه دوجانبه مورخ نهم فروردین ۱۳۰۲ هجری‌شمسی برابر با بیست و نهم مارس ۱۹۲۳ میلادی بین کنفدراسیون سوئیس و شاهزاده‌نشین لیختن اشتاین لازم‌الاجراء است، در بر می‌گیرد.
این موافقتنامه، قلمرو شاهزاده‌نشین لیختن‌اشتاین را تا زمانی که موافقتنامه دوجانبه مورخ نهم فروردین ۱۳۰۲ هجری‌شمسی برابر با بیست و نهم مارس ۱۹۲۳ میلادی بین کنفدراسیون سوئیس و شاهزاده‌نشین لیختن اشتاین لازم‌الاجراء است، در بر می‌گیرد.
ماده ۱۸
پیوند مادهمدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که این اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراءشدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت پنج سال به مورد اجراءگذارده خواهدشد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه برای دوره‌های یک ساله تمدید خواهدشد، مگر این که یکی از طرفهای متعاهد به‌طور کتبی شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمایل خود را به تمدید این موافقتنامه به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. پس از خاتمه اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهایی که به‌موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجراء می‌باشد تا حداکثر یک سال بعد از خاتمه این موافقتنامه معتبر خواهدبود مگر این‌که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در یک مقدمه، هجده ماده و یک پیوست در برن در تاریخ سوم خرداد ۱۳۸۴ هجری‌شمسی برابر با بیست و چهارم مه ۲۰۰۵ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، فرانسوی و انگلیسی تنظیم شده‌است که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار خواهدگرفت.
از طرف - از طرف
جمهوری اسلامی ایران - کنفدراسیون سوئیس
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که این اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراءشدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت پنج سال به مورد اجراءگذارده خواهدشد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه برای دوره‌های یک ساله تمدید خواهدشد، مگر این که یکی از طرفهای متعاهد به‌طور کتبی شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمایل خود را به تمدید این موافقتنامه به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. پس از خاتمه اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهایی که به‌موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجراء می‌باشد تا حداکثر یک سال بعد از خاتمه این موافقتنامه معتبر خواهدبود مگر این‌که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در یک مقدمه، هجده ماده و یک پیوست در برن در تاریخ سوم خرداد ۱۳۸۴ هجری‌شمسی برابر با بیست و چهارم مه ۲۰۰۵ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، فرانسوی و انگلیسی تنظیم شده‌است که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار خواهدگرفت.
از طرف - از طرف
جمهوری اسلامی ایران - کنفدراسیون سوئیس
پیوست موافقتنامه بازرگانی
بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که تعهدات جمهوری اسلامی ایران در این موافقتنامه مبنی بر رعایت مفاد اساسی موافقتنامه سازمان تجارت جهانی مورخ بیست و ششم فروردین ۱۳۷۳ هجری‌شمسی مطابق با پانزدهم آوریل ۱۹۹۴ میلادی راجع به جنبه‌های مربوط به تجارت حقوق مالکیت معنوی به ویژه در ارتباط با بند(۴) ماده(۱۰) تنها از تاریخ الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی آغاز می‌شود.
بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که تعهدات جمهوری اسلامی ایران در این موافقتنامه مبنی بر رعایت مفاد اساسی موافقتنامه سازمان تجارت جهانی مورخ بیست و ششم فروردین ۱۳۷۳ هجری‌شمسی مطابق با پانزدهم آوریل ۱۹۹۴ میلادی راجع به جنبه‌های مربوط به تجارت حقوق مالکیت معنوی به ویژه در ارتباط با بند(۴) ماده(۱۰) تنها از تاریخ الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی آغاز می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و هجده‌ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل