قانون موافقتنامه در مورد همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس

۱- اصطلاح «گمرک» برای هر یک از دولتها به معنی زیر خواهد بود:
برای دولت جمهوری بلاروس به کمیته دولتی گمرک جمهوری بلاروس اطلاق می شود.
برای دولت جمهوری اسلامی ایران به گمرک ایران اطلاق می شود.

۲- اصطلاح «قانون گمرکی» به هرگونه مقررات قانونی مرتبط با واردات، صادرات، عبور (ترانزیت)، انبار و جابجایی کالا و سایر موضوعاتی که اداره و اجری آنها به ویژه به عهده گمرکها گذاشته می شود از جمله مقررات قانونی در ارتباط با تدابیر مربوط به ممنوعیت، محدودیت و کنترل اطلاق می شود.

۳- اصطلاح «تخلف گمرکی» به نقض یا سعی در نقض قانون گمرکی اطلاق می شود.

۴- اصطلاح « اطلاعات» به هرگونه داده، خواه پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده باشد، اسناد، گزارشها و سایر مکاتبه ها به هرشکل از جمله الکترونیکی یا نسخه های گواهی شده یا تصدیق شده مربوط به آنها اطلاق می شود.

۵- اصطلاح «شخص« به شخص حقیقی یا شخص حقوقی اطلاق می شود، مگر این که در متن به گونه دیگری مقرر شده باشد.

۶- اصطلاح «داده های شخصی» به داده های مربوط به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی اطلاق می شود.

۷- اصطلاح «حقوق و عوارض گمرکی و مالیات» به حقوق و عوارض گمرکی و سایر مالیاتها، حق الزحمه ها، یا دیگر هزینه های قابل وصول در ارتباط با واردات، صادرات یا عبور (ترانزیت) کالا که توسط گمرک دریافت می گردد، اطلاق می شود.

۸- اصطلاح « مواد مخدر» به هرگونه مواد طبیعی یا مصنوعی مندرج در فهرست های شماره (۱) و(۲) معاهده واحد مربوط به مواد مخدر مورخ۱۰/۱/۱۳۴۰ هجری شمسی مطابق با (۳۰) مارس ۱۹۶۱ میلادی و پروتکل اصلاحی مورخ ۱۳۵۱ هجری شمسی مطابق با ۱۹۷۲ میلادی اطلاق می شود.

۹- اصطلاح «مواد روانگردان» به هرگونه مواد طبیعی یا مصنوعی مندرج در فهرست های شماره (۱)، (۲)، (۳) و (۴) کنوانسیون مواد روانگردان مصوب ۲/۱۲/۱۳۴۹ هجری شمسی مطابق با (۲۱) فوریه ۱۹۷۱ میلادی سازمان ملل متحد اطلاق می شود.

۱۰- اصطلاح «پیش ماده» به مواد شیمیایی کنترل شده مورد مصرف در تولید مواد مخدر و مواد روانگردان مندرج در فهرست های شماره (۱) و (۲) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۲۹/۹/۱۳۶۷ هجری شمسی مطابق با (۲۰) دسامبر ۱۹۸۸ میلادی اطلاق می شود.

۱۱- اصطلاح «تحویل کنترل شده» به روش تجویز واردات، صادرات یا عبور (ترانزیت) در ارتباط با داد و ستد غیرقانونی یا مظنون به حمل مواد مخدر، مواد روانگردان، پیش ماده ها، مواد جایگزین آنها و همچنین سایر کالاها یا اشیاء ارسالی غیرقانونی با آگاهی و رضایت و تحت کنترل مقامات ذی صلاح طرفهای متعاهد به منظور تعقیب داد و ستد غیر قانونی آنها شناسایی و دستگیری افرادی که مرتکب این عمل شده اند یا در ارتکاب چنین داد و ستدهای غیر قانونی دست داشته اند، اطلاق می شود.

۱۲- اصطلاح «گمرک درخواست کننده» به گمرکی اطلاق می شود که درخواست کمک می کند.

۱۳- اصطلاح « گمرک درخواست شونده» به گمرکی اطلاق می شود که از آن درخواست کمک می شود.

۱۴- اصطلاح «طرف متعاهد درخواست شونده» به طرف متعاهدی اطلاق می شود که از گمرک آن درخواست کمک می شود.

۱۵- اصطلاح «طرف متعاهد درخواست کننده» به طرف متعاهدی اطلاق می شود که گمرک آن درخواست کمک می کند.

۱۶- اصطلاح «مأمور» به هر مأمور گمرک، کارشناس یا متخصص تعیین شده توسط هریک از گمرکها اطلاق می شود.

۱- گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست، اطلاعاتی را در موارد زیر فراهم کرده و بر آنها نظارت خواهد داشت:
۱-۱- کالاهای حمل شده توسط اشخاصی که طبق اطلاعات کشور درخواست کننده مرتکب تخلف گمرکی گردیده اند یا مظنون به انجام آن می باشند به ویژه در موقع ورود به قلمرو کشور درخواست شونده یا خروج از آن.
۱-۲- کالاهای در حال حمل یا ارسال پستی و در انبار که طبق اطلاعات گمرک درخواست کننده موضوع حمل غیرقانونی به سوی قلمرو آن کشور هستند.
۱-۳- وسایل حمل و نقل که گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده از آنها در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو کشور یکی از طرفهای متعاهد می باشد.
۱-۴- اماکنی که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو کشور یکی از طرفهای متعاهد می باشند.

۲- گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به اشخاص شناخته شده را که مرتکب تخلفات گمرکی در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده گردیده اند یا مظنون به انجام آن هستند به ویژه اشخاصی که به قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده وارد یا خارج می شوند، فراهم خواهد نمود.

۱- گمرکها با رضایت متقابل و طبق ترتیباتی در تعامل با سایر نهادهای مجری قانون درکشور طرفهای متعاهد، می توانند از تحویل کنترل شده درخصوص مواد مخدر و مواد روانگردان و پیش ماده هایی که به طور غیرقانونی در حال حمل هستند به منظور جلوگیری از داد و ستد بین المللی غیرقانونی آنها و شناسایی افراد درگیر در چنین دادوستدی، استفاده کنند.

۲- تحویل کنترل شده می تواند درمورد سایر مواردی که ابزار یا وسایل ارتکاب جرم محسوب می شوند، اشیایی که از طریق مجرمانه به دست آمده، یا اشیایی که اقدام غیرقانونی درمورد آنها به عنوان قاچاق تلقی می گردد، استفاده شود.

۳- محموله های غیر قانونی که تحویل کنترل شده آنها طبق ترتیبات حاصله انجام می شود را می توان با رضایت گمرکهای طرفهای متعاهد توقیف کرد و اجازه داد که به طور دست نخورده به مسیر خود ادامه داده، یا برداشته شوند یا محموله غیر قانونی آنها به طور جزئی یا کلی جایگزین گردد.

۴- تصمیمات درخصوص استفاده از تحویل کنترل شده و روشهای تحقق بخشیدن به آن، در هر مورد خاص معین می گردد و درصورت لزوم می توان ترتیباتی را درباره موضوعات مالی و رویه تحقق آن اتخاذ کرد.

۱- کمکها به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین گمرکها مبادله خواهد شد.

۲- درخواست کمک در چهارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی و به زبان انگلیسی انجام خواهد شد و با اسنادی که مفید به نظر می رسد همراه خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب کند، درخواستها می تواند شفاهاً نیز صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردد.

۳- درخواستهایی که متعاقب بند(۲) این ماده صورت می گیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود:
۱-۳- نام گمرک درخواست کننده.
۲-۳- موضوع و دلیل درخواست.
۳-۳- شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی ونوع اقدام.
۴-۳- اطلاعات دقیق و مشروح از اشخاص ذی ربط در تخلفات گمرکی چنانچه شناخته شوند.

۴- درخواستهای کمک باید توسط مأمور مجاز امضاء شده و با مهر معتبر گمرک درخواست کننده گواهی شود.

۵- اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموران ویژه ای که توسط هر یک از گمرکها ، برای این منظور تعیین شده اند ارائه خواهد شد، فهرست مأمورانی که بدین ترتیب تعیین شده اند طبق ماده(۲۰) این موافقتنامه در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.

۶- گمرکها در مورد جمع آوری اطلاعات بر اساس درخواستهای گمرک طرف دیگر، همان رفتاری را خواهد داشت که در چنین مواردی برای اهداف خود یا به درخواست مقامات دیگر کشور خود انجام می دهد.

۱- مأمورانی که توسط گمرک درخواست کننده تعیین شده اند، می توانند بنابه درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط گمرک اخیرالذکر، به منظور تحقیق درمورد تخلف گمرکی، موارد زیر را اعمال کنند:
۱-۱- با گمرک درخواست شونده در خصوص اسناد، دفاتر ثبت وسایر داده های مربوط برای به دست آوردن هرگونه اطلاعات در مورد تخلف گمرکی، مشورت کنند.
۱-۲- از اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده های مربوط در ارتباط با آن تخلف گمرکی نسخه برداری کنند.
۱-۳- درجریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست شونده ودر قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست شونده و در ارتباط با گمرک درخواست کننده، انجام می شود، حضور داشته باشند.

۲- در مواقعی که مأموران گمرک درخواست کننده در اجرای بند(۱) این ماده در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر می شوند باید هر زمان بتوانند مدارکی دال بر این که در سمت اداری خود هستند را ارائه دهند.

۳- مأموران مذکور در بند(۱) این ماده هنگامی که درقلمرو کشور طرف متعاهد دیگر حضور دارند، طبق قوانین جاری آن طرف از حمایت مشابه مأموران گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلف احتمالی هستند.

۱- اطلاعات، اسناد و مکاتبات دریافت شده در چهارچوب این موافقتنامه می تواند با توجه به اهداف و دامنه شمول این موافقتنامه و همچنین به ترتیبی که در قوانین لازم الاجرای ملی در نظر گرفته شده، در جریان دادرسی های مدنی، جزایی و اداری مورد استفاده قرار گیرد.

۲- اطلاعات، اسناد و مکاتبات مذکور در بند(۱) این ماده می تواند به سایر نهادهای دولتی طرفهای متعاهد که در این موافقتنامه به آنها اشاره نشده است، تنها به اجازه گمرک ارائه دهنده آنها و فقط در شرایطی که قوانین ملی گمرک درخواست شونده ارائه اطلاعات را منع نکرده باشد، ارائه شود.

۳- مفاد بند(۲) این ماده درمورد اطلاعات مربوط به جرائم داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان قابل اجراء نمی باشد. این اطلاعات به سایر مقاماتی که به طور مستقیم درگیر مبارزه با قاچاق مواد مخدر هستند ارائه می شود.

۴- اطلاعات، اسناد و سایر داده هایی که به موجب این موافقتنامه دراختیار گمرک درخواست کننده گذاشته می شود، از حفاظت مشابه اعطاء شده به اسناد و اطلاعات با ماهیت مشابه، به موجب قوانین گمرک مزبور برخوردار خواهد بود.

۱- در موارد زیر می توان از ارائه کمک خودداری نمود:
۱-۱- چنانچه حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی یک طرف متعاهد را نقض کند.
۱-۲- چنانچه باعث افشاء اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه ای گردد.
۱-۳- چنانچه با مقررات ملی داخلی تناقض پیدا کند.

۲- اگر گمرک درخواست کننده درخواستی ارسال نماید که درصورت انجام درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست شونده، خود قادر به انجام آن نباشد، باید این واقعیت را در درخواست خود مورد توجه قرار دهد. در این صورت انجام چنین درخواستی بستگی به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد داشت.

۳- گمرک درخواست شونده می تواند به دلیل این که ارائه کمک، مانعی در تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری خواهد شد، آن را به تعویق بیندازد. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین شرایطی که جهت ارائه کمک لازم می داند، با گمرک درخواست کننده به مشورت خواهد پرداخت.

۴- در مواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.

ضمیمه
موافقتنامه درمورد همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات
گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس
مقرراتی در مورد انتقال و استفاده از داده های شخصی که باید توسط گمرکهای طرفهای متعاهد رعایت شود:
۱- گمرکها می توانند از داده های شخصی صرفاً به منظور نیل به اهداف و با رعایت شرایط تعیین شده توسط گمرک ارائه دهنده داده ها استفاده کنند. داده های مزبور تنها با موافقت قبلی گمرک ارائه دهنده آنها قابل ارائه به مقامات دیگر می باشد.
۲- بنا به درخواست گمرک ارائه دهنده چنین داده هایی، گمرک دیگر موظف به استفاده از داده ها و ارائه گزارش و نتایج می باشد.
۳- گمرک ارائه دهنده داده ها باید اعتبار داده های ارسال شده را اثبات نماید. درصورت عدم اعتبار یا عدم گواهی داده ها، گمرک درخواست کننده باید سریعاً واقعیت را اعلام نماید. گمرک درخواست کننده باید نسبت به اصلاح داده ها اقدام و یا در صورت درخواست آنها را معدوم نماید.
۴- گمرکها باید دریافت داده های شخصی را ثبت و رسید نمایند.
۵- گمرکها باید داده های دریافت شده را در مقابل دسترسی غیرمجاز و تغییر بدون رضایت گمرک ارائه دهنده و نیز انتقال غیرمجاز محافظت نمایند.
۶- گمرک ارائه دهنده داده ها باید مهلت مشخصی را برای حذف داده ها تعیین نماید. داده های شخصی باید در مهلت مقرر و با پایان یافتن ضرورت، حذف شوند.
۷- اعمال این موافقتنامه درهر مورد به گونه ای انجام خواهد شد که پردازش داده های شخصی با در نظر گرفتن حقوق و آزادی اساسی اشخاص از جمله رازداری و هویت آنها همانند حفاظت مندرج در قوانین ملی طرفهای متعاهد انجام شود.
۸- هیچ یک از مقررات این ضمیمه نباید به گونه ای تفسیر گردد که موجب محدود کردن یا تأثیرگذاشتن بر امکان انجام اقدامات حفاظتی نسبت به موضوعات داده ها از سوی یک طرف متعاهد، بیشتر از آنچه در این ضمیمه تصریح شده، گردد.